وافق مجلس النواب اليوم الأحد على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، والذي يقضي بزيادة أسعار السجائر بنسبة 12% سنويًا لمدة ثلاث سنوات، بدءًا من نوفمبر 2025. يأتي هذا القرار ضمن حزمة من التعديلات الضريبية التي تستهدف تنمية موارد الدولة وتعزيز الإيرادات العامة.

تفاصيل الزيادة الجديدة في أسعار السجائر

ينص التعديل الجديد على زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأسعار أصناف السجائر المنتجة محليًا أو المستوردة, وتبدأ الزيادة بنسبة 12% سنويًا لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من 5 نوفمبر 2025، مع إمكانية تعديل النسبة بناءً على تكلفة الإنتاج.

وقد تم تقسيم السجائر إلى ثلاث فئات سعرية مع تحديد حدود قصوى للبيع للمستهلك:

الفئة الأولى: السجائر التي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 38.88 جنيهًا، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها 48 جنيهًا.

الفئة الثانية: السجائر التي يتراوح سعر بيعها للمستهلك النهائي بين 38.88 جنيهًا و 56.44 جنيهًا، سيصبح الحد الأدنى لسعر بيعها 48 جنيهًا والحد الأقصى لا يتجاوز 69 جنيهًا.

الفئة الثالثة: السجائر التي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 56.44 جنيهًا، سيصبح الحد الأقصى لسعر بيعها 69 جنيهًا.

تعديلات ضريبية أخرى في مشروع القانون

لم تقتصر التعديلات على السجائر فحسب، بل شملت أيضًا قطاعات أخرى:

المشروبات الكحولية: تحويل الضريبة المفروضة عليها من نظام النسبة المئوية إلى النظام القطعي، مع فرض ضرائب تصاعدية تتناسب مع نسبة الكحول، بالإضافة إلى زيادة سنوية بنسبة 15% لمدة ثلاث سنوات.

الخدمات والإيرادات: إخضاع خدمات وكالات الأدباء وبعض الخدمات الإعلامية للضريبة، وإلغاء الإعفاءات الضريبية عنها بهدف تنمية موارد الدولة.

البترول الخام: إخضاع البترول الخام للضريبة بنسبة 10%، وإلغاء الإعفاء الضريبي عنه لتعزيز الإيرادات العامة.

تهدف هذه التعديلات التشريعية إلى تحقيق التوازن المالي للدولة وزيادة الإيرادات في ضوء المتغيرات الاقتصادية الحالية.