أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، برئاسة أحمد أموي، منشور الإجراءات رقم 7 لسنة 2026، بهدف تيسير حركة تجارة الترانزيت وتعزيز دور الموانئ المصرية كمحور لوجستي حيوي في التجارة الدولية، جاء هذا المنشور في ضوء الاستفسارات الواردة من المواقع الجمركية والمتعاملين في قطاع التجارة.

إجراءات تسهيل تجارة الترانزيت

المادة الأولى:

أكد المنشور على أن طرفي التعامل التجاري في عمليات الترانزيت (المستورد والمصدر) يجب أن يكونا من الأجانب. كما يسمح للوسطاء المصريين (مثل وكلاء الشحن) بأن يكونوا مسؤولين عن عمليات النقل بين الموانئ، وذلك في حال موافقة التوكيل الملاحي أو إدراجه في البوليصة كطرف آخر.

المادة الثانية:

تم تحديد الإجراءات الواجب اتباعها لفتح بيان جمركي للترانزيت وفقًا للمادة 102 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك. يشمل ذلك تقديم مستندات مثل بوليصة الشحن، الفاتورة، بيان العبوة، وطلب الإرسال، بالإضافة إلى ضمان ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية بعد مرحلة التثمين.

المادة الثالثة:

نصت المادة الثالثة على تمرير الرسائل الواردة عبر جهاز (X-RAY) إلا في الحالات التي تم إتمام إجراءاتها مسبقًا عبر المشار الأحمر، بشرط أن تكون الحاويات مغلقة بشكل سليم والطرد في حالة ظاهرية سليمة.

التطورات والإعفاءات السابقة

كانت مصلحة الجمارك المصرية قد أصدرت في 10 مارس 2026 منشورًا يتعلق بإعفاء شحنات الترانزيت غير المباشر المتجهة إلى خارج البلاد من منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI) لمدة ثلاثة أشهر، جاء ذلك في إطار حرص المصلحة على تسهيل التجارة الإقليمية والدولية في ضوء الأوضاع الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط.

تأثير القرار على حركة التجارة

القرار يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الموانئ المصرية كمحور أساسي في حركة التجارة الدولية، مع التركيز على تسهيل حركة الشحنات العابرة عبر الأراضي المصرية إلى دول غرب آسيا (الدول الخليجية) ومختلف دول العالم.

ضوابط جديدة لسياسة الترانزيت

يشمل القرار استثناء شحنات الترانزيت غير المباشر من الرقم التعريفي المسبق (ACID)، على أن تكون جهة الوصول النهائية خارج البلاد، كما يتم تنفيذ الإجراءات الجمركية وفقًا للضوابط المعمول بها في نظام الترانزيت غير المباشر، مع أولوية الدور لإتمام الإجراءات الجمركية بسرعة وكفاءة.

الاشتراطات الرقابية والأمنية

أكد المنشور على ضرورة الالتزام التام بكافة الاشتراطات الرقابية والأمنية المقررة لضمان إحكام الرقابة الجمركية على الشحنات أثناء عبورها الأراضي المصرية، مع التأكيد على عدم تعديل وجهة الشحنات إلى داخل البلاد.