أعلنت الحكومة المصرية إعفاء واردات الألبان ومشتقاتها من شرط الحصول على شهادة "الحلال"، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن المستوردين وتحقيق استقرار في أسعار السلع الغذائية داخل السوق المحلي، خاصة في ظل الضغوط التضخمية الحالية.
وأكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، أن القرار يمثل دفعة قوية لقطاع استيراد الألبان، مشيرًا إلى أن شهادة الحلال كانت تُشكل عبئًا ماليًا غير مبرر، حيث إن منتجات الألبان لا تمر بعمليات ذبح أو تحتوي على مكونات مخالفة للشريعة الإسلامية.
وأوضح المنوفي أن مصر تستورد قرابة 300 ألف طن من الألبان سنويًا، منها 220 ألف طن لبن بودرة، إلى جانب منتجات مثل الجبن الشيدر والفلامنك والزبدة والسمنة، قادمة من دول مثل هولندا، الدنمارك، أستراليا والولايات المتحدة. وأضاف أن هذه الواردات تلعب دورًا محوريًا في صناعات غذائية أساسية، مثل الجبنة المعلبة والمطبوخة.
وأشار إلى أن تطبيق هذا الإعفاء من شأنه تقليل تكاليف الإنتاج، وبالتالي خفض أسعار المنتجات النهائية على المستهلك، داعيًا الحكومة إلى استمرار مراجعة الرسوم والإجراءات التي تعيق تدفق السلع الاستراتيجية.
يُذكر أن القرار جاء ضمن حزمة إجراءات أعلنها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال المنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي، والتي شملت أيضًا تعزيز التعاون في قطاع السيارات وتحديث منظومة شهادات المطابقة والجودة.
