تبحث الحكومة المصرية حالياً إطلاق أول بورصة لتسويق نباتات الزينة وزهور القطف والفاكهة، بهدف زيادة مساهمة هذا القطاع في الدخل القومي والاقتصاد الوطني.

هذه الخطوة تهدف إلى تسويق هذه المحاصيل دولياً ومحلياً، حيث يعد قطاع الزهور من القطاعات كثيفة العمالة؛ إذ يوفر زراعة وتصدير طن واحد من الزهور حوالي 300 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

المهندس رضا أبو سيف، خبير في نباتات الزينة، أكد وجود وعد حكومي بإنشاء بورصة الزهور ونباتات الزينة والفاكهة لزيادة مساهمة القطاع في الدخل القومي.

وأشار إلى أن هولندا، أكبر مصدر لنباتات الزينة في العالم، لا تنتج ما تصدره بل تستورده من دول أمريكا الجنوبية وإفريقيا ثم تبيعه بأسعار مضاعفة بعد تغيير العبوة وكتابة "الاتحاد الأوروبي" عليها.

وطالب أبو سيف بضرورة الفصل بين نباتات الزينة والخضر في قواعد الاستيراد لاختلاف طبيعة كل منهما، مؤكداً أن إقامة منطقة حرة وسوق دولية لنباتات الزينة سيسهل إجراءات وموافقات التصدير.

وأضاف أبو سيف أن هناك طفرة في تصدير نباتات الزينة والزهور، من خلال زيادة الصادرات من هذه الصناعة المتقدمة وتلبية احتياجات السوق المحلي، والتوسع في "اللاندسكيب" والمسطحات الخضراء المستخدمة في تجهيز ملاعب كرة القدم. وأوضح أن مصر تتمتع بميزة نسبية في إنتاج نباتات الزينة والأزهار المقطوفة، بفضل اعتدال الجو والموقع الجغرافي والخبرة العملية.

كما طالب خبير نبات الزينة بضرورة التوسع في زراعات نبات الزينة وزهور القطف لزيادة الصادرات والدخل القومي من العملات الأجنبية، والمساعدة في أن تصبح مصر حديقة خلفية للدول الأوروبية المتعطشة لزهور القطف.

ودعا إلى تدشين بورصة للزهور ونباتات الزينة لخدمة المزارعين والمصدرين، وتجميع مزارعي نباتات الزينة والزهور في كيان واحد يوفر لهم مستلزمات الإنتاج والخدمات اللازمة وتسهيل عمليات التصدير، والعمل على فتح أسواق جديدة سنوياً أمام الصادرات المصرية لهذه الصناعة الهامة.

تحديات وفرص: نحو تعظيم العائد الاقتصادي

أكد تقرير المحاصيل الزراعية أن زراعة وصناعة الزهور ونباتات الزينة تتفوق على غيرها من المحاصيل الحقلية والبستانية في حاجتها للعمالة المكثفة.

ويشهد القطاع حالياً طفرة في تصدير نباتات الزينة والزهور، ويتم عمل برامج لزيادة الصادرات المصرية من نباتات الزينة وزهور القطف والنباتات العطرية والطبية والتوسع في المساحات المزروعة، خاصة في الأراضي الجديدة.

ويشمل ذلك زيادة المساحة المزروعة في 4 أماكن واعدة بتوشكى والنوبارية والعوينات لدفع الإنتاج وزيادة عائد مصر من العملات الأجنبية، والاستفادة من الميزة النسبية لمصر في توقيت تصدير هذه المحاصيل ذات الأهمية الاقتصادية.

الدكتور عادل الغندور، الخبير الزراعي، شدد على أن نباتات الزينة وزهور القطف من المنتجات التصديرية الهامة التي تدر دخلاً كبيراً على الاقتصاد المصري وتوفر فرص عمل.

ودعا إلى النهوض بها والتوسع في المساحات المزروعة، موضحاً أن إنشاء بورصة للزهور ونباتات الزينة في مصر، وتوحيد المواصفات القياسية المصرية لتتناسب مع العالمية، ووضع ضوابط تبدأ من الزراعة وحتى التسويق، سيزيد الصادرات. وأكد أن 80% من إنتاج نبات الزينة وزهور القطف لدى صغار المزارعين، ولابد من توحيد كيان لهم.

وأضاف الغندور أن الدول العربية تعد من أكبر الأسواق المستوردة لنباتات الزينة المصرية، وهناك طلب كبير على الزهور المصرية في عدد من البلدان الأوروبية.

وأشار إلى أن القيمة الاقتصادية للنباتات الطبية والعطرية تكمن في كونها محصولاً تصديرياً داعماً للدخل القومي ومشروعاً اقتصادياً متكاملاً يفتح المجال لإقامة العديد من الصناعات المرتبطة بهذه المنتجات الزراعية، مما يساهم في توفير فرص عمل كبيرة للشباب، خاصة وأن مصر تمتلك مقومات التوسع في هذا المجال.

بدوره، قال الدكتور السعدي بدوي، مستشار وزير الزراعة للحدائق النباتية، إن الوزارة تسعى لإنشاء بورصة للزهور والنباتات الطبية والعطرية، هدفها دراسة الأسواق العالمية واحتياجاتها وزيادة الصادرات، بالإضافة إلى تحديد الأسعار والجودة.

وأشار إلى أن مصر لديها ميزة نسبية في إنتاج نباتات الزينة والأزهار المقطوفة، بفضل اعتدال الجو والموقع الجغرافي والخبرة العملية، والقرب من الأسواق الدولية المستهلكة لهذه المنتجات، مبيناً أن مصر كانت تستورد العديد من النباتات لسد احتياجات السوق منها.

وأوضح التقرير أنه فيما يتعلق بأزهار القطف، فالمساحات المزروعة بها ما زالت متواضعة، فلا تتعدى بضع مئات من الأفدنة، وهذه تغطي احتياجات السوق المحلية، مع تصدير نسبة إلى الخارج، خاصة السوق العربية.

وأكد أن عائد التصدير من زهور القطف ونباتات الزينة يتراوح ما بين 70 و80 مليون دولار، وهو رقم متواضع، مشدداً على ضرورة الاهتمام بهذا القطاع للنهوض به وتحقيق ما تستحقه مصر من زيادة التصدير الذي يعود بالدعم على الاقتصاد القومي.