أعلن وزير الصناعة، المهندس خالد هاشم، عن إصدار حزمة جديدة من الضوابط والقرارات التي تهدف إلى تنظيم التصرف في الأراضي الصناعية داخل المناطق الصناعية المعتمدة، هذه القرارات تهدف إلى تعزيز الاستقرار في القطاع الصناعي، وتحفيز التوسع الإنتاجي، والحد من تسقيع الأراضي والمتاجرة بها.

شروط جديدة لنقل ملكية الأراضي الصناعية

من بين أبرز القرارات التي تم الإعلان عنها، هو منع نقل ملكية الأراضي الصناعية أو التنازل عنها إلا بعد إثبات الجدية في تنفيذ المشروع وتشغيله فعليًا لمدة لا تقل عن 3 سنوات. كما يشترط سداد كامل قيمة الأرض المستحقة للدولة. يهدف هذا القرار إلى مواجهة ظاهرة إعادة بيع الأراضي الصناعية بهدف تحقيق أرباح سريعة دون إنشاء مشروعات حقيقية، وهو ما كان يمثل أزمة في بعض المناطق الصناعية خلال السنوات الماضية.

ضوابط لتأجير الأراضي الصناعية

تتضمن الحزمة الجديدة أيضًا السماح بتأجير الأراضي أو الوحدات الصناعية بعد مرور عام على التشغيل الفعلي وإثبات الجدية في تنفيذ المشروع، هذا القرار يمنح المستثمرين مرونة أكبر في إدارة مشروعاتهم وتوسعاتهم، ويُتوقع أن يسهم في تنشيط حركة التشغيل داخل المناطق الصناعية، خاصةً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي قد تحتاج إلى تأجير بعض المساحات لتقليل التكاليف التشغيلية.

تنظيم تغيير النشاط الصناعي

من ضمن القرارات أيضًا، تم وضع ضوابط واضحة لتغيير النشاط الصناعي. حيث يُسمح للمستثمرين بطلب تغيير النشاط الصناعي بعد مرور 12 شهرًا من التشغيل الفعلي. ولكن تغيير النشاط سيكون مشروطًا بطبيعة المنطقة الصناعية المعتمدة والاشتراطات البيئية والفنية الخاصة بكل قطاع.

تعزيز الجدية ووقف تعطيل الأراضي الصناعية

كما نص القرار على عدم إصدار موافقات بيئية لأنشطة جديدة أو توسعات إضافية إلا بعد التأكد من جدية المستثمر وتشغيل النشاط الأصلي المخصص له الأرض، هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان استخدام الأراضي الصناعية في الأنشطة المستهدفة فقط، ومنع تعطيلها أو استخدامها للحصول على موافقات شكلية دون وجود نشاط إنتاجي حقيقي.

التزام بالاشتراطات البيئية والفنية

أوضح القرار أنه سيكون من الضروري التزام المشروعات الجديدة أو المُعَدلة بالاشتراطات البيئية المعتمدة لضمان تقليل التأثيرات السلبية على البيئة. كما سيسهم القرار في زيادة معدلات تشغيل المصانع المتعثرة وتقليل المساحات غير المستغلة داخل المناطق الصناعية.