أكد المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أنه لا يوجد أي قرار رسمي برفع أسعار خدمات المحمول في مصر على خلفية زيادة أسعار المواد البترولية، وذلك خلال تصريحاته على هامش القمة العالمية للتعهيد.
وأوضح شمروخ أن شركات المحمول تقدم باستمرار طلبات للجهاز لدراسة إمكانية تعديل الأسعار، لكنه شدد على أن تقديم هذه الطلبات لا يعني بالضرورة الموافقة أو تنفيذ أي زيادة في الأسعار، مشيرًا إلى أن الجهاز يقوم بدراسة كل طلب بعناية، مع مراعاة حقوق المستهلك وضمان عدم التأثير على جودة الخدمات أو التكاليف النهائية للمستخدمين.
جاءت تصريحات الرئيس التنفيذي للجهاز في ظل تداول أنباء عن تقديم بعض شركات المحمول طلبات رسمية لمراجعة الأسعار بعد الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، مؤكدًا أن الجهاز ملتزم بالإجراءات القانونية والضوابط المنظمة للقطاع قبل اتخاذ أي قرار بهذا الشأن.
وشدد شمروخ على أن قطاع الاتصالات في مصر يشهد نموًا مستمرًا وتطورًا ملحوظًا، وأن الجهاز يسعى دائمًا لضمان استقرار السوق وحماية حقوق المشتركين، ودعم الشركات في تقديم خدمات عالية الجودة بأسعار مناسبة، مع الحفاظ على التوازن بين مصالح المستهلكين والمشغلين.
وأشار إلى أن الجهاز يواصل متابعة السوق بشكل دوري ويطبق آليات الرقابة لضمان تقديم خدمات الاتصالات وفق معايير الجودة والكفاءة، بما يسهم في تعزيز ثقة المشتركين في خدمات الاتصالات المختلفة داخل مصر.
