في خطوة جديدة تتحول فيها الموافقات الحكومية إلى مشروع قائم على الأرض؛ إذ أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الانتهاء من تأسيس شركة «الفجيرة العلمين للنفط والغاز»، بعد موافقة مجلس الوزراء على إنشاء منطقة حرة خاصة لها في مدينة العلمين الجديدة، تمهيدًا لتنفيذ أنشطة مرتبطة بتخزين وتداول النفط والمنتجات البترولية.

«الفجيرة العلمين للنفط والغاز».. من الموافقة إلى التنفيذ

أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الانتهاء من إجراءات تأسيس شركة «الفجيرة العلمين للنفط والغاز»، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بسرعة استكمال الإجراءات الخاصة بالمشروع.

وجاء ذلك عقب موافقة مجلس الوزراء على إنشاء منطقة حرة خاصة للشركة بمدينة العلمين الجديدة بمحافظة مطروح، في خطوة تستهدف تسريع تنفيذ المشروع وتحويل الموافقات الاستثمارية إلى نشاط فعلي خلال فترة زمنية قصيرة.

«الفجيرة العلمين للنفط والغاز» تستفيد من نظام المناطق الحرة

وأكد الدكتور محمد فريد أن تأسيس الشركة يعكس توجه الوزارة نحو الاستخدام الفعال والمتنوع للنظم الاستثمارية المتاحة، بما يسهم في تيسير إقامة المشروعات وجذب استثمارات جديدة، خصوصًا في القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقة.

وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات والوزارات، وفي مقدمتها وزارة البترول والثروة المعدنية، لاستكمال المتطلبات اللازمة للمشروع وتذليل أي تحديات قد تؤثر على سرعة التنفيذ.

وأشار إلى أن تجربة «الفجيرة العلمين للنفط والغاز» تقدم نموذجًا عمليًا للاستفادة من النظم الاستثمارية المختلفة، سواء المناطق الحرة أو النظم الاستثمارية الأخرى، بما يعزز جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين.

«الفجيرة العلمين للنفط والغاز» على مساحة 738 ألف متر

وتقام المنطقة الحرة الخاصة بالشركة على مساحة تقارب 738 ألف متر مربع، ومن المقرر أن تستضيف مشروعات متخصصة في أنشطة تخزين وتداول النفط الخام والمنتجات البترولية.

وتستفيد المنطقة من الموقع الاستراتيجي لمدينة العلمين الجديدة وما تمتلكه من بنية تحتية متطورة، بما يعزز فرص المشروع في دعم حركة تداول المنتجات البترولية والاستفادة من الإمكانات اللوجستية للمنطقة.

«الفجيرة العلمين للنفط والغاز» وخطوة جديدة في قطاع الطاقة

وشدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لاستكمال باقي الإجراءات المطلوبة، بما يتيح بدء أعمال المشروع في أسرع وقت وتحقيق مستهدفاته الاستثمارية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة نحو تسريع تنفيذ المشروعات الاستثمارية، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، مع توظيف الإمكانات اللوجستية للمناطق الجديدة لدعم الاستثمارات المرتبطة بالطاقة وتحقيق قيمة اقتصادية أكبر من المشروعات الجديدة.