أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة استمرار خطتها لدعم التوسع في استخدام الطاقة النظيفة، من خلال إتاحة تركيب محطات الطاقة الشمسية أعلى أسطح المنازل والمنشآت، سواء بنظام الربط بالشبكة القومية أو الأنظمة المستقلة، بما يسهم في خفض استهلاك الوقود التقليدي وتقليل فاتورة الكهرباء للمواطنين.

وأوضح الدكتور أحمد مهينة، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بمشروعات الطاقة الشمسية المنزلية باعتبارها أحد أهم مشروعات التحول نحو الطاقة النظيفة، مشيرًا إلى إتاحة منصة إلكترونية تتيح للمواطنين التعرف على الشركات المعتمدة وآليات التقديم وإجراءات التعامل مع شركات توزيع الكهرباء.

وأشار “مهينة” إلى أن هناك نظامين لتشغيل محطات الطاقة الشمسية المنزلية؛ الأول هو نظام “صافي القياس” الذي يسمح بضخ الفائض من الكهرباء المنتجة إلى الشبكة القومية وخصمه من فاتورة الاستهلاك الشهري، بينما يتمثل النظام الثاني في إنشاء محطات مستقلة غير مرتبطة بالشبكة لتغطية احتياجات المستخدم بالكامل.

وأضاف أن الوزارة أصدرت ضوابط تنظيمية جديدة لمنظومة الطاقة الشمسية المنزلية، تتضمن منح مزايا للمكون المحلي في تصنيع مستلزمات المحطات، إلى جانب متابعة دورية للقدرات المركبة على مستوى الجمهورية.

وكشف رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي أن الوزارة تستهدف رفع قدرات محطات الطاقة الشمسية المنزلية المرتبطة بنظام “صافي القياس” إلى نحو 1000 ميجاوات، مقارنة بنحو 315 ميجاوات حاليًا، في إطار خطة موسعة لتعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة.

وفي إطار تشجيع المواطنين على التوسع في استخدام الطاقة الشمسية، اتخذت وزارة الكهرباء عدة إجراءات لدعم تركيب الألواح الشمسية أعلى المنازل والمصانع، أبرزها:

السماح بتركيب الألواح الشمسية دون اشتراطات معقدة
قصر إجراءات الربط بالشبكة على حالات “صافي القياس”
التوسع في توطين صناعة الألواح الشمسية محليًا
إتاحة بيع الطاقة المنتجة للغير خارج الشبكة
استمرار الدعم الفني للراغبين في إنشاء محطات شمسية
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية الدولة لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، وتعزيز التحول نحو الطاقة المتجددة وتحقيق الاستدامة البيئية.