شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، مراسم توقيع الاتفاق التنفيذي لمشروع المنحة المقدمة من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، بقيمة 22 مليون دولار، بما يعادل نحو مليار جنيه، لتمويل بناء وتوريد سفينة دعم غوص (DSV) تُعد الأولى من نوعها ضمن أسطول هيئة قناة السويس.
وجرت مراسم التوقيع بحضور يوسوكي سوزوكي، المستشار الاقتصادي لسفارة اليابان بالقاهرة، حيث وقع الاتفاق كل من المهندس أحمد البربري، مدير إدارة الترسانات بهيئة قناة السويس، وياماموتو أتسوشي، النائب الأول لرئيس مكتب جايكا في مصر.
سلسلة من المشاورات الثنائية
ويأتي الاتفاق في إطار التعاون المثمر بين مصر واليابان، ونتيجة لسلسلة من المشاورات الثنائية بين الجانبين، والجهود التي تبذلها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتعزيز الشراكات الدولية ودعم المشروعات التنموية ذات الأولوية.
وتنص بنود الاتفاقية على تقديم منحة يابانية لتمويل بناء وتوريد سفينة دعم غوص لصالح هيئة قناة السويس، للعمل في مهام متعددة، أبرزها تعزيز الأمان الملاحي، وأعمال القطر ومساعدة السفن في المناورة، فضلًا عن دعم قدرات الاستجابة السريعة لحالات الطوارئ، بما يضمن التشغيل الآمن والمستدام للمجرى الملاحي.
عمق العلاقات المصرية اليابانية
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الاتفاق يمثل شراكة نوعية تعكس عمق العلاقات المصرية اليابانية وتنوع مجالاتها، ويأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التعاون الدولي والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا اليابانية لدعم مسيرة التنمية في مصر.
وأوضحت أن الاتفاق يهدف بالأساس إلى تعزيز قدرات هيئة قناة السويس، باعتبارها ممرًا ملاحيًا عالميًا يخدم نحو 12% من حركة التجارة العالمية، مشيرة إلى حرص الدولة على التطوير المستمر للقناة بما يعزز تنافسيتها عالميًا.
كما شددت الوزيرة على الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس كأحد المكونات الرئيسية للناتج المحلي الإجمالي، لافتة إلى أن القناة بدأت في التعافي وتحقيق نمو موجب بنسبة 8.6% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مع عودة الاستقرار التدريجي في منطقة البحر الأحمر.
ومن جانبه، أعرب الفريق أسامة ربيع عن تقديره لعلاقات التعاون الممتدة مع وكالة جايكا، خاصة في مجالات التدريب، والدراسات البحثية، والتطوير، والدعم الفني والتكنولوجي، بما يسهم في رفع كفاءة الهيئة وتعزيز جاهزيتها.





