سجلت واردات القمح القادمة إلى السوق المصرية خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025 انخفاضًا ملحوظًا، وفق البيانات الصادرة عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

ووصلت قيمة الواردات إلى 2.967 مليار دولار خلال 10 أشهر، مقارنة بـ 3.842 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ويعكس هذا التراجع هبوطًا في قيمة الواردات بنحو 875 مليون دولار، وبنسبة انخفاض تبلغ 22.8%، وهو ما يعكس استمرار توجه الدولة نحو تعزيز الإنتاج المحلي من الحبوب وتقليل الاعتماد النسبي على الواردات.

ويأتي هذا التطور في وقت تواصل فيه الحكومة العمل على تحسين منظومة التخزين والتوريد، ودعم برامج التعاقدات المسبقة لتقليل تأثير تقلبات الأسعار العالمية على السوق المحلية.

وهذا الانخفاض الكبير يعكس استراتيجية واضحة للتعامل مع احتياجات منظومة الخبز المدعوم، حيث اعتمدت الحكومة بشكل أكبر على مخزونها الاستراتيجى الضخم، بالإضافة إلى ما جمعته من المحصول المحلي.

ويأتى هذا التحول بعد نجاح موسم توريد القمح المحلي الذى شهد إقبالًا كبيرًا من المزارعين، حيث تمكنت الحكومة من تجميع 3.8 مليون طن من القمح من الحقول، هذه الكمية الكبيرة ساهمت فى سد جزء كبير من الفجوة التى كانت تعتمد على الاستيراد لتغطيتها، مما يقلل من الضغط على العملة الصعبة ويعزز من القدرة التفاوضية للبلاد فى الأسواق العالمية.