أكدت الدكتورة عالية المهدي، أستاذ الاقتصاد، في تصريحات لها أن المواطن المصري يعاني من تدهور حقيقي في قدرته الشرائية رغم الزيادة الاسمية في دخله.

وقالت إن التضخم المستمر وارتفاع الأسعار يتسبب في تآكل القيمة الحقيقية للدخل، مشيرة إلى أن أعباء الديون في الموازنة العامة للدولة باتت تمثل عبئًا مستمرًا.

زيادة الدخل الاسمي لا تعني تحسن القدرة الشرائية عالية المهدي: "الدخل الحقيقي هو المشكلة"

خلال حوارها مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج "آخر النهار"، أكدت الدكتورة عالية المهدي أن الزيادة الاسمية في دخل المواطن لا تعني تحسنًا حقيقيًا في قدرته الشرائية.

وأوضحت أن المواطن قد يشعر بزيادة في الدخل بنسبة 7%، ولكن إذا كانت الأسعار قد ارتفعت بنسبة 30%، فإن ذلك يؤدي إلى انخفاض في الدخل الحقيقي.

التضخم المستمر وارتفاع الأسعارعالية المهدي: "التضخم لا يعني توقف زيادة الأسعار"

أشارت المهدي إلى أن انخفاض معدل التضخم، مثلما حدث عندما انخفض من 30% إلى 20%، لا يعني أن الأسعار قد بدأت في الانخفاض، بل تظل الأسعار ترتفع كل عام بمعدل أعلى من التضخم، مما يؤدي إلى تقليص قدرة المواطن على الشراء.

الأعباء الاقتصادية على المواطن المصري عالية المهدي: "الـ10 آلاف جنيه أصبحت تشتري أقل من قبل"

وأضافت المهدي أن المواطن يشعر بشكل ملموس بتدهور قدرته الشرائية، مشيرة إلى أن الـ10 آلاف جنيه التي كان المواطن يشتري بها قبل سنوات لم تعد تكفي لشراء نفس السلع والخدمات بسبب الارتفاع المستمر في الأسعار.

الديون العامة: عبء على الموازنة المصرية.. عالية المهدي: "65% من الإنفاق العام يُخصص لسداد الديون"

في جانب آخر من حوارها، سلطت الدكتورة عالية المهدي الضوء على أزمة الديون في مصر، مشيرة إلى أن أعباء الديون باتت تمثل حوالي 65% من إجمالي الإنفاق العام في موازنة 2024/2025، وهو ما يعني أن الدولة تستهلك معظم مواردها لسداد الأقساط والفوائد دون أن تكون قادرة على تخصيص أموال كافية للاستثمار في القطاعات التنموية.

استدامة الاقتراض: ضرورة تقليصها بشكل كبير ..عالية المهدي: "الدولة مضطرة للاستدانة لسد الفجوة"

أكدت المهدي أن أقساط وفوائد الديون قد تجاوزت إيرادات الدولة، حيث تمثل حوالي 142% من إجمالي الإيرادات العامة، مما يضغط على الموازنة بشكل كبير.

ودعت إلى ضرورة تقليص الاقتراض الخارجي من 12-15 مليار دولار سنويًا إلى حدود 5 أو 6 مليارات فقط، مع ضرورة أن تكون القروض موجهة نحو مشاريع ذات عوائد حقيقية.

ضرورة الإصلاح الاقتصادي وتقليل الاقتراض ..عالية المهدي: "أي اقتراض يجب أن يوجه لمجالات قادرة على السداد"

في الختام، شددت الدكتورة عالية المهدي على أن أي اقتراض يجب أن يكون موجهًا لتمويل المشاريع القادرة على توليد العائد والقدرة على السداد، لأن الاستمرار في هذا الاتجاه يعنى المزيد من الضغوط الاقتصادية على المواطن وعلى الموازنة العامة للدولة.