في إطار التعاون المستمر بين مختلف الوزارات لتحقيق التنمية المستدامة، عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا مع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، لاستعراض الموقف التنفيذي لخطة الوزارة للعام المالي الحالي 2025/2026، بالإضافة إلى مناقشة مقترح خطة العام المالي القادم 2026/2027.

الخطة الاستثمارية للعامين القادمين

أكد الدكتور أحمد رستم على أهمية الخطة الاستثمارية الخاصة بقطاعي التنمية المحلية والبيئة باعتبارهما من أولويات المرحلة المقبلة، منوها أن هذه الخطة تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة في المحافظات عبر تطوير الخدمات المحلية والبيئية، مع التركيز على التوسع في المشروعات الخضراء والمساهمة في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.

وأشار إلى أنه سيتم العمل على دمج الاعتبارات البيئية في جميع خطط التنمية، مع تعزيز كفاءة استثمار الموارد المتاحة، وتحسين إعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية من خلال تدريب الكوادر الحكومية باستخدام برامج متخصصة من المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.

الأولويات الرئيسة للخطة الاستثمارية

خلال الاجتماع، تم استعراض البرامج الرئيسية المدرجة في الخطة الاستثمارية للعام الحالي، والتي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وتحسين مستوى المعيشة في المحافظات.

 وتشمل هذه البرامج: تحسين البيئة عبر تطوير المشروعات البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية، ودعم الخدمات المحلية والمجتمعية لتلبية احتياجات المواطنين وتحسين جودة الحياة، بالإضافة إلى التنمية الاقتصادية المحلية التي تهدف إلى تحفيز الاقتصاد في المناطق المختلفة من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. 

كما تم التركيز على التنمية الريفية لتحسين البنية التحتية في القرى وتوفير فرص العمل، وأخيرًا، الإدارة المحلية والدعم الفني لتعزيز قدرة الأجهزة المحلية على إدارة الموارد وتنفيذ المشروعات بكفاءة.

أبرز مشروعات وزارة التنمية المحلية والبيئة

استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الملامح الأساسية للخطة الاستثمارية الخاصة بجهاز شئون البيئة، التي تتماشى مع "رؤية مصر 2030" وبرنامج عمل الحكومة. وتشمل الخطة 6 برامج رئيسية، وهي: التصدي لآثار تغير المناخ من خلال مشروعات التكيف مع التغيرات البيئية، والحد من التلوث عبر تحسين نوعية الهواء والمياه، بالإضافة إلى تنمية واستدامة الموارد الطبيعية لضمان استغلال الموارد بشكل مستدام. 

كما تركز الخطة على تعزيز الاقتصاد الدائري والصناعة الخضراء من خلال مشروعات تهدف إلى تقليل الفاقد وزيادة الكفاءة، فضلاً عن التوعية البيئية وإدارة المخلفات لتشجيع المواطنين على المشاركة في الحفاظ على البيئة، تشمل الخطة التحول الرقمي والتشجير لتعزيز الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا في حماية البيئة وتوسيع المساحات الخضراء في مختلف المناطق.

وأضافت أن الخطة تهدف إلى دمج البيئة في التنمية المحلية، مثل دعم بحوث المناخ وتطوير قاعدة بيانات الأشجار والبصمة الكربونية.

المشروعات البيئية الكبرى

وفيما يخص المشاريع المزمع تنفيذها، أوضحت الوزيرة أن الخطة تتضمن تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج البيئية، ومنها الخريطة التفاعلية لمخاطر تغير المناخ، وبرامج تحسين نوعية الهواء والمياه، والمبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، ودعم المحميات الطبيعية، وتحسين الرصد البيئي عبر المعامل الإقليمية

آلية التقييم والمتابعة

كما شددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أهمية المراجعة الدورية لخطة المحافظات بالتعاون مع وزارة التخطيط، معلنة عن تشكيل لجنة لتقييم الأداء في المحافظات، مضيفا أن المحافظات التي تتمكن من تنفيذ مشروعاتها وفق الجدول الزمني المحدد ستتم مكافأتها بزيادة المخصصات الاستثمارية.

مشاركة الجهات المعنية

شارك في الاجتماع من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور كمال نصر، مساعد الوزير والمشرف على قطاع مكتب الوزير، والأستاذة هبة عبدالمنعم، مساعد الوزير لشئون التنمية البشرية. ومن جانب وزارة التنمية المحلية والبيئة، حضر الاجتماع المهندس شريف عبدالرحيم، رئيس جهاز شئون البيئة، والأستاذ ياسر عبدالله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، بالإضافة إلى عدد من كبار مسؤولي الوزارة.