تعد
عمليات الدفع الرقمي و التحويلات البنكية عبر التطيقات الاكترونية واحدة من أبزر
العمليات التي تشكل عنصر أساسي الروتين اليومي خلال الفترة الاخيرة وخاصة
التحويلات عبر التطبيقات الرقمية ، لذلك يهتم الكثير من الناس بمعرفة الحد الأقصي لعملية
التحويل البنكي عبر التطبيقات
وخلال
التقرير التالى يستعرض أجري نيوز كل التفاصيل المتعلقة بالحد الأقصي الجديد
لعمليات التحويل الإلكتروني وذلك وفقا لأخر بيان للبنك المركزي المصري .
انستا
باي
يعد
تطبيق انتستا باي هو تطبيق الدفع الأول فى مصر،ووفقًا لبان البنك المركزي الأخيرتم تحديد الحد الأقصى
للتحويلات عبر تطبيق إنستاباي، بـ 120 ألف جنيه يوميا للمعاملات داخل مصر، مع حد
أقصى للمعاملة الواحدة يبلغ 70 ألف جنيه، بينما يصل الحد الشهري إلى 400 ألف جنيه.
ويتيح
التطبيق تحويلات فورية على مدار الساعة، مما يجعله خيارا مثاليا للأفراد وأصحاب
الأعمال الذين يحتاجون إلى سرعة ومرونة في التحويلات المالية، كما يدعم التطبيق
ربط حسابات بنكية متعددة ومحافظ إلكترونية، مما يعزز من كفاءة العمليات المالية
التحويلات
الرقمية فى البنوك
يختلف
الحد الاقصي للمعاملات البنكية الرقمية من بنك لأخر وفقا لعدد من المعطيات من اسم
البنك ونوع الحساب البنكي والخدمت المقدمة من جانب البنك فعلى سبيل المثال، يتيح
بنك مصر تحويلات يومية تصل إلى مليون جنيه عبر الإنترنت البنكي داخل البنك، مع حد
شهري يبلغ 15 مليون جنيه.
أما
بالنسبة لـ البنك التجاري الدولي (CIB)، فلا يوجد حد يومي محدد للتحويلات داخل
البنك بعملات مختلفة، مع إمكانية إجراء تحويلات مجانية عبر الإنترنت البنكي في بعض
الفترات الترويجية.
من
ناحية أخرى، يحدد بنك الإسكندرية وبعض البنوك الأخرى حدودا يومية تتراوح بين 100
ألف إلى 500 ألف جنيه للتحويلات إلى حسابات في بنوك أخرى، بينما تكون التحويلات
داخل البنك نفسه غالبا بدون حدود قصوى.
التحويلات
في البنوك الخارجة
تختلف
قيمة الحد الاقصي للتحويلات البنكية القادمة من الخارج وذلك لما تفرضه بعض البنوك
من قيود إضافية، فعلى سبيل المثال، مصرف الراجحي في السعودية يحدد الحد الأقصى
للتحويلات الدولية إلى مصر بـ 30 ألف ريال سعودي يوميا أي ما يعادل حوالي 10 آلاف
دولار أمريكي، مع ضرورة استيفاء شروط مثل توفر رصيد كافي وإدخال بيانات المستفيد
بشكل صحيح.
كما أن
التحويلات عبر ويسترن يونيون إلى مصر قد خفضت مؤخرًا إلى 3 آلاف دولار يوميا بدلا
من 7 آلاف دولار للحد من الاستيراد العشوائي.
