في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية، ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية الشركات العاملة في التمويل الاستهلاكي بتوفير تغطية تأمينية لعملائها، وذلك وفقًا للقرار رقم 28 لسنة 2026، الذي تم إصداره في 22 يناير 2026، يهدف القرار إلى دعم الاستقرار المالي والاجتماعي وتعزيز التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية.

تفاصيل القرار وتغطية التأمين

حدد القرار أن شركات التمويل الاستهلاكي ملزمة بتوفير تأمين على الحياة للعملاء الذين حصلوا على تمويل حتى سن 65 عامًا، وذلك ضد مخاطر الوفاة أو العجز الكلي المستديم. يتم تحديد مبلغ التأمين ليكون مساويًا لرصيد التمويل المستحق على العميل.

 كما أجاز القرار إمكانية التأمين على العملاء الذين تجاوزوا سن الـ 65 عامًا، بناءً على الاتفاق بين شركة التأمين وشركة التمويل.

نموذج العقد الموحد

ألزم القرار شركات التأمين بتقديم نموذج العقد الموحد لتغطية عملاء شركات التمويل الاستهلاكي، مع إعفاء العقود من مقابل الخدمات المقرر، وتم منح شركات التأمين وشركات التمويل مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع وتنفيذ القرار.

شروط التغطية التأمينية والمستحقات

حددت الهيئة نطاق التغطية التأمينية على أن يشمل جميع العملاء الواردة أسماؤهم بالكشوف المعتمدة، مع تحديد مبلغ التأمين بما يعادل الرصيد المتبقي من التمويل، وفي حال تحقق خطر الوفاة أو العجز الكلي المستديم، تلتزم شركة التأمين بسداد مبلغ التأمين خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ استلام المستندات المطلوبة.

تعريف العجز الكلي المستديم واستثناءات التغطية

عرف القرار العجز الكلي المستديم بأنه الحالة التي تمنع المؤمن عليه من العمل بشكل دائم لمدة لا تقل عن 6 أشهر متصلة دون تحسن، مثل فقدان الإبصار الكلي أو الشلل الكامل للطرفين، كما تم استبعاد التغطية في حالات الجرائم التي يرتكبها المستفيد أو الإصابة بالإشعاع النووي أو حالات الإصابة بالإيدز التي حدثت قبل تاريخ التأمين.

الاختصاص القضائي

أشار القرار إلى أن المحاكم الاقتصادية هي المختصة بالفصل في أي نزاعات قد تنشأ عن تنفيذ أو تفسير بنود عقد التأمين، كما نص القرار على بطلان العقد في حال ثبوت وجود غش أو بيانات جوهرية غير صحيحة.