أزمة التمور.. مع انطلاق موسم تصدير التمور الجديد في مصر، تواجه الشركات المصدّرة تحديات غير متوقعة تهدد استمرار نجاح القطاع الذي تصدر المشهد التصديري العام الماضي فقد حققت صادرات التمور المصرية خلال الموسم الماضي أداءً متميزًا على المستوى العالمي، ما عزز من مكانة مصر كأحد أكبر المصدرين لهذه السلعة الحيوية، وساهم في تعزيز الإيرادات الزراعية وتوسيع قاعدة المستفيدين من القطاع.
إجراءات جمركية تتسبب في أزمة التمور
إلا أن بداية الموسم الجديد شهدت ظهور بعض المعوقات الإدارية والجمركية، أبرزها مطالب مسؤولي الجمارك في بعض الموانئ بتقديم سجل صناعي لشحنات التمور النصف جافة، رغم أنها تُعد منتجات زراعية طازجة لا تخضع لأي عمليات صناعية سوى الفرز والتعبئة والتغليف.
وقد أدى ذلك إلى تعطيل حركة الصادرات خلال ذروة الموسم، مما يهدد إيقاع النمو الذي حققه القطاع ويثير القلق بين الشركات المصدّرة والمستثمرين.
هذا الوضع دفع قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية إلى إصدار مذكرة عاجلة لرئيس مصلحة الجمارك، مستندًا إلى القوانين المنظمة للتصدير، لتوضيح أن التمور النصف جافة لا تصنف كمنتجات صناعية، وبالتالي لا يلزمها تقديم سجل صناعي عند التصدير.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لضمان استقرار حركة الصادرات، وحماية نجاح القطاع الزراعي المصري، والحفاظ على مكاسب الموسم السابق، مع توفير بيئة مواتية للشركات لتعظيم استفادتها من الطلب العالمي على التمور المصرية.
وبينما يسعى القطاع إلى معالجة هذه المعوقات، يظل مستقبل التصدير مرتبطًا بالالتزام بالإجراءات القانونية الصحيحة وتسهيل الإجراءات الجمركية لضمان استمرار نجاح التمور المصرية في الأسواق العالمية دون أي تعطيل.
