الحد الأدنى للأجور في مصر.. كشف علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، عن عقد اجتماع للمجلس بعد عيد الفطر المبارك مباشرة، لبحث زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص.

وأوضح السقطي، في تصريحات صحفية، أن الزيادة المرتقبة ستبلغ نحو 15% من الحد الأدنى الحالي البالغ 7000 جنيه، بما يعني زيادة تقارب 1000 جنيه، لتواكب آخر معدل للتضخم المسجل في مصر .

وزير المالية: زيادة تفوق التضخم

وكان أحمد كجوك، وزير المالية، قد صرّح في مؤتمر صحفي نهاية الأسبوع الماضي، بأن الزيادات المرتقبة في الأجور والمرتبات ستتجاوز معدلات التضخم، بأرقام مؤثرة يشعر بها المواطن المصري .

وأكد الوزير أن الحكومة تستعد للإعلان عن زيادة جديدة في مرتبات العاملين بالقطاع الحكومي قريبًا، مع إعطاء أولوية لقطاعات الصحة والتعليم، مشيرًا إلى أن هذه الزيادات ستكون مجزية وتوفر استقرارًا ماليًا للمواطنين .

تحديات تواجه القطاع الخاص

من جانبه، حذر الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، من ضرورة النظر إلى ملف الحد الأدنى للأجور من منظور متوازن يجمع بين العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية. وأوضح أن كثيرًا من شركات القطاع الخاص تعمل حاليًا في بيئة اقتصادية صعبة، تشمل تباطؤًا في الطلب والإنتاج، وارتفاع تكلفة التمويل نتيجة أسعار الفائدة المرتفعة، إضافة إلى ضغوط تكاليف الطاقة والنقل. وأكد أن رفع الحد الأدنى دون معالجة هذه التحديات قد يضع بعض الشركات أمام خيارات صعبة، مثل تقليص العمالة أو الانتقال إلى الاقتصاد غير الرسمي .

وكشف علاء السقطي أن المجلس القومي للأجور سيعمل خلال اجتماعه المقبل على وضع آلية واضحة وملزمة للشركات بتطبيق الزيادات الجديدة، مؤكدًا أن العمالة هي رأس المال الحقيقي للشركات، وتلبية احتياجاتهم المعيشية يعزز قدرتهم على زيادة الإنتاج ويدعم نمو الأعمال .