تشهد مصر خلال الفترة الحالية طفرة ملحوظة في دعم القطاع الصناعي، من خلال تبسيط إجراءات التراخيص وتقليل المدة الزمنية اللازمة لإنشاء وتشغيل المصانع، وذلك ضمن توجه الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي وجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية.
وقد اتخذت الجهات المختصة مجموعة من التيسيرات الجديدة أمام المستثمرين، سواء داخل المناطق الصناعية أو المجمعات المتخصصة، بهدف تسريع بدء النشاط الصناعي وتقليل الأعباء الإدارية، بما يساهم في تحسين بيئة الأعمال.
وتتولى هيئة التنمية الصناعية الإشراف على جميع إجراءات التراخيص الصناعية، سواء المؤقتة أو النهائية، إلى جانب متابعة التزام المنشآت بالاشتراطات المنظمة للنشاط الصناعي، مع إتاحة خدمات “الشباك الواحد” لتسهيل استخراج الموافقات من مختلف الجهات.
وتبدأ خطوات إنشاء المصنع بتحديد النشاط الصناعي واختيار موقع المشروع، سواء داخل منطقة صناعية أو في مجمع صناعي جاهز، ثم تقديم طلب متكامل يشمل دراسة جدوى وتقييمًا للأثر البيئي، إضافة إلى المستندات القانونية مثل السجل التجاري والبطاقة الضريبية وعقد الأرض والرسومات الهندسية، إلى جانب موافقات الحماية المدنية والبيئة.
وبعد استيفاء المتطلبات، يتقدم المستثمر إلى هيئة التنمية الصناعية للحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي والموافقات الفنية اللازمة.
ويعتمد النظام المصري نوعين من التراخيص: رخصة بالإخطار للأنشطة منخفضة المخاطر، ورخصة مسبقة للأنشطة عالية الخطورة، وهو ما ساهم في تقليص زمن استخراج التراخيص بشكل ملحوظ، خاصة مع التوسع في التحول الرقمي.
كما أطلقت الدولة نظام “الرخصة الذهبية” الذي يمنح موافقة موحدة للمشروعات الاستراتيجية والقومية بقرار من مجلس الوزراء، بما يشمل جميع التراخيص الخاصة بالتأسيس والتشغيل في خطوة واحدة، دعمًا لتسريع الاستثمار.
وتقدم الحكومة حزمة من الحوافز للقطاع الصناعي، تشمل تسهيل تخصيص الأراضي وتقسيط قيمتها وتيسير المرافق ومنح رخص تشغيل مؤقتة، إلى جانب التوسع في إنشاء مجمعات صناعية مجهزة بالمرافق لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتنتشر في مختلف محافظات الجمهورية مجموعة واسعة من المناطق الصناعية، من بينها حلوان والروبيكي وبرج العرب والسادات والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إضافة إلى عدد من المجمعات الصناعية في بورسعيد والمحلة وكفر الدوار وقويسنا والصعيد، بما يعزز التوسع الصناعي في مختلف أنحاء البلاد.
