أ
أ
أعلن البنك المركزي المصري عن الخطوات التفصيلية لفتح الحسابات البنكية للمصريين العاملين بالخارج، وذلك في إطار مبادرة "افتح حسابك في مصر" التي أطلقها بالتعاون مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وبمشاركة البنك الأهلي المصري وبنك مصر، بهدف تيسير الخدمات المصرفية للمصريين بالخارج وربطهم بالقطاع المصرفي المصري.
خطوات فتح الحساب
زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك الذي يرغب العميل في فتح الحساب به.التوجه إلى أقرب بعثة دبلوماسية أو قنصلية مصرية بالخارج لبدء إجراءات استيفاء مستندات فتح الحساب.
يقوم موظف السفارة أو القنصلية بالاطلاع على مستندات تحقيق الشخصية، واستيفاء التوقيعات، وختم نماذج فتح الحساب، وتحصيل رسوم التصديق.
يتم التصديق من قبل السفير أو القنصل، ثم تُرسل المستندات عبر الحقيبة الدبلوماسية إلى وزارة الخارجية المصرية.
تتولى وزارة الخارجية في مصر التصديق على توقيعات ممثلي السفارة أو القنصلية، ثم ترسل أصل المستندات إلى البنك المعني.
يقوم البنك بـ إتمام عملية فتح الحساب خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ استلام أصل المستندات.
بعد فتح الحساب، يتم إرسال رسالة نصية إلى العميل تحتوي على رقم حسابه عبر رقم الهاتف المحمول المسجل في نماذج فتح الحساب.
الهدف من المبادرة أفتح حسابك من مصر
وتأتي هذه المبادرة تماشيًا مع رؤية الدولة المصرية الرامية إلى تلبية احتياجات المصريين العاملين بالخارج وتسهيل حصولهم على الخدمات المصرفية، بما يسهم في تعزيز الشمول المالي وزيادة ارتباط المصريين في الخارج بالقطاع المصرفي الوطني.وكان البنك المركزي المصري ووزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أطلقا مبادرة "افتح حسابك في مصر" بالتعاون مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر، وذلك تماشيًا مع رؤية الدولة المصرية لتلبية احتياجات المصريين العاملين بالخارج وتيسير الخدمات المقدمة لهم.
وشهد حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارجة أمس الأحد بمقر البنك المركزي، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك لتنفيذ المبادرة، بحضور المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورامي أبو النجا نائب المحافظ للاستقرار النقدي، وطارق الخولي نائب المحافظ للاستقرار المصرفي، ومحمد أبو موسى مساعد المحافظ، والمستشار عمرو فاروق رئيس المكتب الفني بوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
مبادرة افتح حسابك في مصر
وقع البروتوكول السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج عن وزارة الخارجية، ومحمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وهشام عكاشة الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وبحضور عدد من قيادات البنك المركزي ووزارة الخارجية والبنكين.خدمات تقدمها المبادرة
وتتيح المبادرة للمصريين العاملين بالخارج إمكانية فتح حسابات مصرفية في البنك الأهلي المصري أو بنك مصر، من خلال التوجه إلى أقرب بعثة دبلوماسية أو قنصلية مصرية بالخارج، لاستيفاء نموذج فتح الحساب والتوقيع عليه ثم التصديق عليه من جانب السفارة أو القنصلية، التي تتولى بدورها إرساله إلى ديوان وزارة الخارجية لمتابعة توثيق الأوراق وتسليمها للبنكين.فوائد المبادرة بالنسبة للاقتصاد المصري
وأكد حسن عبدالله محافظ البنك المركزي أن المبادرة ستسهم في تشجيع تحويلات المصريين بالخارج إلى البنوك المصرية، وتعزيز استثمار مدخراتهم في الأوعية الادخارية المتاحة داخل مصر، فضلًا عن تيسير الخدمات المصرفية المقدمة لهم.وأشاد بالدور الوطني الذي يقوم به القطاع المصرفي في دعم الاقتصاد المصري، وبالجهود التي بُذلت لتحويل المبادرة إلى واقع يلبي تطلعات المصريين بالخارج، خاصة فيما يتعلق بتيسير المعاملات المصرفية وخفض تكلفة تحويل الأموال إلى الداخل.
التنسيق مع وزارة الخارجية لإطلاق مزيد من المبادرات
وأشار المحافظ إلى أن القطاع المصرفي سيواصل التنسيق مع وزارة الخارجية والجهات المعنية لإطلاق مزيد من المبادرات التي تخدم المصريين بالخارج، مثل تعميم تجربة التحويلات اللحظية من الخارج إلى مصر في أي وقت وطوال أيام الأسبوع، إلى جانب مواصلة تطوير الخدمات المصرفية الرقمية بما يعود بالنفع على جميع المتعاملين مع المنظومة البنكية داخل البلاد وخارجها.
من جانبه أكد بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج أن المبادرة تأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بشأن توفير أفضل سبل الرعاية للمصريين بالخارج، مضيفًا أنها تُضاف إلى سلسلة من المبادرات الأخرى التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع مختلف الجهات، مثل مبادرات الإسكان والأراضي الزراعية وتشجيع الاستثمارات وتوفير المظلة التأمينية، إضافة إلى جهود رقمنة الخدمات القنصلية وتكثيف التواصل مع المواطنين بالخارج.
ودعا الوزير المصريين في الخارج للاستفادة من هذه المبادرة وغيرها من الحوافز التي تقدمها الدولة، بما يعزز مشاركتهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة التحويلات من الخارج، ويسهم في تحقيق المصالح الوطنية ودفع مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة المصرية.
