تقترب مصر  من إنهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، حيث يُتوقع إتمام البرنامج في غضون عام، وقد أكدت المراجعات الأخيرة نجاح السياسات الاقتصادية التي تم تنفيذها، رغم بعض التحديات الهيكلية التي لا تزال قائمة.

إتمام برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي

ومن المقرر أن يُنهي صندوق النقد الدولي البرنامج الممدد للإصلاح الاقتصادي الذي بدأ في ديسمبر 2022، بعد انتهاء المراجعتين الخامسة والسادسة. يُنتظر إتمام المراجعتين السابعة والثامنة خلال الأشهر المقبلة، وهو ما يعني أن البرنامج قد يتم بحلول نهاية 2026 بدلاً من 2025 كما كان مقررًا سابقًا.

التمويل الممدد: 5.2 مليار دولار حتى الآن

وبعد الموافقة على المراجعات الأخيرة، تم منح مصر 2.3 مليار دولار إضافية، ليصل إجمالي المبالغ التي حصلت عليها مصر من الصندوق إلى 5.2 مليار دولار، يأتي ذلك ضمن برنامج التسهيل الممدد الذي تبلغ مدته 46 شهراً والذي تم تمديده حتى ديسمبر 2026.

مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري

تظهر مؤشرات اقتصادية إيجابية في ظل تطبيق سياسات الاستقرار المالي والنقدي:

نمو الناتج المحلي الإجمالي: سجل الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4.4% في العام المالي 2024-2025.

التضخم: انخفض التضخم إلى 11.9% في يناير 2026.

عجز الحساب الجاري: انخفض إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

الاحتياطيات الأجنبية: ارتفعت الاحتياطيات الأجنبية إلى 59.2 مليار دولار بنهاية 2025، مقارنة بـ 54.9 مليار دولار في ديسمبر 2024.

الاستثمار الأجنبي المباشر: شهد تدفقات إيجابية بفضل نجاح الإصدارات الدولية وتحسين ثقة المستثمرين.

التحديات الهيكلية وأبطأ وتيرة الإصلاحات

رغم النجاح العام للبرنامج، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن الإصلاحات الهيكلية التي يتم تنفيذها في مصر لم تتحقق بنفس الوتيرة في جميع المجالات، على وجه الخصوص، فإن جهود تقليص دور الدولة في الاقتصاد تُعتبر أبطأ من المتوقع، خاصة فيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية، وهذا التأخير قد يحد من القدرة على توسيع الحيز المالي ويؤثر على النمو على المدى المتوسط.

المخاطر الجيوسياسية والإجراءات المالية العالمية

حذر صندوق النقد من المخاطر المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية الحالية، والتي قد تؤثر سلبًا على الاقتصاد المصري، مشيرا  إلى أن الإجراءات المالية العالمية وتأخر بعض الإصلاحات في قطاع الطاقة قد تؤثر على استدامة النمو في المستقبل.

فرص لتعزيز النمو الاقتصادي

رغم التحديات، هناك فرص يمكن أن تعزز من نمو الاقتصاد المصري:

تعافي قناة السويس: يُمكن أن يكون له دور مهم في دعم الاقتصاد الوطني.

زيادة إنتاج الهيدروكربونات: سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد.

المشاريع الاستثمارية الخليجية: يمكن أن تسهم في تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر وتحسين الوضع المالي.