استعرض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، ملامح حزمة التسهيلات والإصلاحات الضريبية المقترحة للعام المالي 2026/2027، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز مناخ الاستثمار ودعم النشاط الاقتصادي.

وخلال الاجتماع، قدم الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، عرضًا تفصيليًا حول الحزمة المقترحة، موضحًا أن فلسفة الإصلاحات تستند إلى استمرار العمل على بناء شراكات جديدة مع المجتمع الضريبي، وإعادة الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب، إلى جانب تحسين مستوى الخدمات المقدمة من خلال إتاحة حزمة متكاملة من التيسيرات والمحفزات.

تطوير وتبسيط منظومة الضريبة العقارية

أوضح وزير المالية أن الحزمة المقترحة تتضمن عددًا من الإجراءات الخاصة بتطوير منظومة الضريبة العقارية، من بينها:
تبسيط إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية.
زيادة حد الإعفاء للوحدة السكنية الأولى.
السماح بالإسقاط الضريبي في بعض الحالات.
إطلاق تطبيق إلكتروني لتقديم الإقرارات الضريبية.
إتاحة فترة محددة لسداد الضريبة العقارية دون تطبيق غرامات تأخير.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تخفيف الأعباء على المواطنين وتحسين كفاءة التحصيل الضريبي في الوقت ذاته.

تطبيق المعايير الدولية للضرائب الدولية

أشار الوزير إلى أن الحزمة تشمل أيضًا العمل على تطبيق أفضل المعايير الدولية المتعلقة بالضرائب الدولية، بما يسهم في تعزيز الشفافية والالتزام بالمعايير العالمية، ودعم تنافسية الاقتصاد المصري في جذب الاستثمارات.

تعديلات جمركية لدعم الصناعة وتقليل زمن الإفراج

تضمنت الإصلاحات المقترحة إدخال بعض التعديلات على التعريفات الجمركية بهدف:
مساندة الصناعة الوطنية.
تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.
الحد من عمليات التهريب.
خفض زمن الإفراج الجمركي وتقليل التكلفة على المستوردين والمصنعين.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار استراتيجية الدولة لتسهيل حركة التجارة وتحسين بيئة الأعمال.

التوسع في المنظومات الإلكترونية والإصلاحات الضريبية

كما أشار وزير المالية إلى التوسع في تطبيق المنظومة الإلكترونية لضريبة المرتبات والأجور لتشمل عددًا أكبر من شركات القطاع الخاص، بما يعزز التحول الرقمي ويرفع كفاءة التحصيل.

وأضاف أن الحزمة المقترحة تتضمن أيضًا إدخال بعض الإصلاحات على ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب العمل على سرعة إقرار وتطبيق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، استكمالًا لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي.

نحو شراكة أكثر فاعلية مع المجتمع الضريبي
وأكدت الحكومة أن هذه الحزمة تأتي في إطار رؤية شاملة لإعادة بناء جسور الثقة مع المجتمع الضريبي، من خلال تحقيق التوازن بين تعظيم موارد الدولة وتخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي ويعزز معدلات النمو خلال المرحلة المقبلة.