خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، قدم الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عرضًا تفصيليًا حول مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري 2025-2026،  حيث شهد الاقتصاد المصري نموًا ملحوظًا نتيجة لاستمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والمالية والنقدية التي عززت استقرار الاقتصاد الكلي، وتحقيق تطور في عدة قطاعات.

معدل النمو يرتفع إلى 5.3% في الربع الثاني من العام المالي الجاري

أكد وزير التخطيط أن الاقتصاد المصري سجل أعلى معدل نمو خلال الربع الثاني من العام المالي 2025-2026، حيث ارتفع معدل النمو إلى 5.3%، وهو الارتفاع الأكبر منذ الربع الثالث من العام المالي 2021-2022، مشيرا إلى أن هذا النمو يعكس نجاح السياسات الاقتصادية والإصلاحات التي تم تنفيذها على مدار العام.

كما أضاف الدكتور أحمد رستم أن معدل النمو السنوي في مصر من المتوقع أن يصل إلى 5.2% بنهاية العام المالي الجاري، وهو ما يتجاوز المستهدفات السابقة التي كانت تقدر بمعدل نمو 4.5%.

تراجع معدل البطالة إلى 6.2%

تطرَّق الوزير إلى معدلات التشغيل في مصر، حيث شهدت معدلات التشغيل بين الإناث زيادة ملحوظة لتصل إلى 21.7% مقابل 18.5% خلال نفس الفترة من العام الماضي، في المقابل، انخفضت معدلات التشغيل بين الذكور بشكل طفيف لتسجل 70.8% مقارنة بـ 71.3% في العام المالي الماضي.

كما سجل معدل البطالة في الربع الثاني من العام المالي الجاري 6.2%، وهو انخفاض يعكس التحسن في سوق العمل نتيجة لنجاح السياسات الحكومية في تحفيز القطاعات الاقتصادية المختلفة.

استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والمالية والنقدية

أكد الدكتور أحمد رستم أن حزمة الإصلاحات الهيكلية والمالية والنقدية التي نفذتها الحكومة ساهمت بشكل كبير في استقرار الاقتصاد الكلي ودفعت الاقتصاد المصري إلى التكيف مع التحديات الداخلية والخارجية، ونتيجة لهذه الإصلاحات، ارتفع معدل النمو الاقتصادي، مما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الاقتصادية.

نمو الأنشطة الاقتصادية المساهمة في الناتج المحلي

استعرض وزير التخطيط أيضًا أبرز الأنشطة الاقتصادية التي حققت معدلات نمو مرتفعة في الربع الثاني من العام المالي، حيث سجلت قناة السويس نموًا بنسبة 24.2%، بينما حقق قطاع المطاعم والفنادق نموًا بنسبة 14.6%، والقطاع الصناعي غير البترولي شهد نموًا بمعدل 9.6%،  كما حقق قطاع تجارة الجملة والتجزئة نموًا بنسبة 7.1%، وقطاع النقل والتخزين شهد نموًا بنسبة 6.4%، بالإضافة إلى نمو قطاعات الكهرباء والصحة والتعليم بنسب تراوحت بين 3.3% و5.6%.

الصناعة غير البترولية تُساهم بمعدل نمو كبير في الناتج المحلي

وأشار الدكتور أحمد رستم إلى أن النشاط الصناعي غير البترولي كان المساهم الأكبر في نمو الناتج المحلي خلال الربع الثاني من العام، حيث ساهم بمقدار 1.2 نقطة مئوية من إجمالي النمو البالغ 5.3%. 

وبلغ معدل نمو الصناعة غير البترولية حوالي 9.6% نتيجة لنجاح سياسة التوطين الصناعي وتعزيز الصادرات تامة الصنع ونصف المصنعة، وهو ما ساهم في تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.

تعافي نشاط قناة السويس وتحسن الأداء السياحي

وفيما يخص قطاع قناة السويس، أشار وزير التخطيط إلى بداية التعافي الجزئي لهذا القطاع في الربع الثاني من العام المالي، مع بدء العودة التدريجية للاستقرار في منطقة البحر الأحمر، كما شهد القطاع السياحي نموًا ملحوظًا بفضل زيادة أعداد السائحين إلى 19 مليون سائح خلال عام 2025، وهو ما يعكس قوة ونجاح المقصد السياحي المصري عالميًا.

نمو القطاع البنكي والتأمين

وأفاد الدكتور أحمد رستم أن القطاع البنكي شهد نموًا بنسبة 10.73%، كما سجل قطاع التأمين نموًا بنسبة 12.85%، مما يساهم في دعم الشمول المالي من خلال التوسع في الخدمات المصرفية و التأمينية.

تراجع الانكماش في قطاع البترول والغاز

أوضح الوزير أن قطاع البترول والغاز شهد تراجعًا في الانكماش خلال الربع الثاني من العام، نتيجة لتكثيف برامج الحفر والاستكشاف وزيادة إنتاج البترول والغاز في الأشهر الأخيرة، مؤكدا على استمرار الدعم للشركاء الأجانب لضمان تأمين الإمدادات وسداد المستحقات المالية خلال العام المالي الجاري.