في إطار جهود الدولة المستمرة لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة وتعزيز مساهمتها في النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، وقع جهاز تنمية المشروعات عقدًا جديدًا مع شركة أمان القابضة بهدف تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة في مختلف المحافظات، وذلك من خلال ضخ تمويل قدره 300 مليون جنيه.

تفاصيل العقد الجديد بين جهاز تنمية المشروعات وأمان القابضة

وقع العقد كل من باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، والمهندس حازم مغازي، الرئيس التنفيذي المشارك لقطاع الأعمال والشؤون التجارية في شركة أمان القابضة، وأيمن بسيوني، رئيس القطاع المالي في الشركة.

كما حضر توقيع العقد كل من محمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، محمد أسامة، رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بالجهاز، إلى جانب عدد من المسؤولين من كلا الجانبين.

تعزيز التعاون ودعم التمكين الاقتصادي

أكد باسل رحمي أن هذا التعاون الجديد مع شركة أمان القابضة سيُسهم في دعم جهود الدولة لتوسيع نطاق الشمول المالي، خاصة في المشروعات غير الرسمية، مما يتيح لها الانضمام إلى القطاع الرسمي والاستفادة من الحوافز التي ينص عليها قانون تنمية المشروعات 152/2020 وقانون 6/2025. 




وأضاف أن التوسع في التعاون مع الجهات الوسيطة سيساعد في تمكين الشباب والمرأة في مختلف أنحاء الجمهورية، ما يعزز من قدرتهم على بدء مشاريع جديدة أو التوسع في مشاريع قائمة.

توسيع شبكة التمويل وتوفير فرص جديدة للمشروعات الصغيرة

من جانبه، أعرب المهندس حازم مغازي عن سعادته بتجديد الشراكة مع جهاز تنمية المشروعات، مشيرًا إلى أن هذا التعاون هو خطوة نحو توسيع نطاق خدمات التمويل المتاحة للمشروعات المتوسطة والصغيرة. 

وأكد أن شركة أمان القابضة ستستفيد من شبكتها الواسعة التي تضم 233 فرعًا على مستوى الجمهورية لتوفير التمويل للمشروعات في جميع أنحاء مصر.

وأشار مغازي إلى أن هذه الشراكة تهدف إلى تعزيز التمويلات المبتكرة التي تساهم في دعم رواد الأعمال، مما سيساعد في استحداث فرص عمل جديدة تُسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد.

مساهمة التعاون في الشمول المالي والتنمية الاقتصادية

تعد هذه الشراكة خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف الدولة في تعزيز الشمول المالي، من خلال دمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الرسمي، كما ستوفر الآليات التمويلية اللازمة لتطوير هذه المشروعات، مما يساهم في زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، فضلاً عن زيادة الصادرات، وهو ما ينعكس إيجابًا على تطوير الاقتصاد الوطني.