شهدت أسعار الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات اليوم، في ظل متابعة مستمرة من جانب المتعاملين في سوق الصرف لتطورات أسعار العملات الأجنبية، خاصة مع استمرار التقلبات العالمية في أسعار الفائدة وتأثيرها على حركة العملات الدولية. وجاءت الأسعار في معظم البنوك المصرية ضمن نطاق متقارب، مع فروق طفيفة بين مؤسسات القطاع المصرفي، ما يعكس هدوءًا نسبيًا في الطلب على العملة البريطانية خلال الفترة الحالية.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم الإثنين 17-11-2025 في البنوك المصرية

وفي البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية في السوق، سجل الجنيه الإسترليني 61.85 جنيه للشراء و62.31 جنيه للبيع، وهي مستويات تتماشى مع المعدلات التي يشهدها السوق بشكل عام. بينما جاء بنك مصر، ثاني أكبر البنوك الحكومية، بسعر 61.80 جنيه للشراء و62.37 جنيه للبيع، وهو ما يشير إلى تقارب نسبي في سياسات التسعير بين البنوك الكبرى.



أما بنك الإسكندرية فقد شهد تحركًا مختلفًا قليلًا في سعر الإسترليني، حيث سجل 62.90 جنيه للشراء و62.17 جنيه للبيع، في مفارقة لافتة باعتبار أن سعر الشراء جاء أعلى من مستويات البيع، ما قد يعكس عروضًا خاصة أو تحديثات لحظية في الأسعار.

وفي البنك التجاري الدولي «CIB»، أحد أكبر البنوك الخاصة في السوق المصري، استقر سعر الجنيه الإسترليني عند 61.89 جنيه للشراء و62.16 جنيه للبيع، وهي مستويات قريبة من أسعار باقي البنوك التجارية. وسجل بنك القاهرة، أحد البنوك الحكومية الكبرى، سعر 61.75 جنيه للشراء و62.31 جنيه للبيع.

أما مصرف أبو ظبي الإسلامي، فقد جاءت أسعاره عند 61.91 جنيه للشراء و62.20 جنيه للبيع، ليواصل بذلك تقديم أسعار ضمن النطاق السائد في السوق.


وتشير حركة أسعار الجنيه الإسترليني في مصر إلى أن السوق ما زال يتسم بحالة من الهدوء النسبي، مع استقرار في حجم الطلب وقلة المضاربات مقارنة بفترات سابقة. كما يأتي هذا الاستقرار في ظل سياسات نقدية تهدف إلى تعزيز استقرار سوق الصرف، وتقليل التقلبات التي قد تؤثر على أسعار السلع والخدمات المرتبطة بالعملة الأجنبية.

ويتابع المستثمرون والمستوردون تطورات الإسترليني بشكل خاص، كونه من العملات المؤثرة في حركة التجارة مع المملكة المتحدة، إضافة إلى كونه عملة رئيسية في التعاملات المالية العالمية. ومن المتوقع أن تستمر مستويات الأسعار الحالية ما لم تطرأ تحركات مفاجئة في الأسواق العالمية أو تغيرات في السياسة النقدية البريطانية.