خصصت الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026 حزمة استثنائية بقيمة 279 مليار جنيه لدعم القطاعات الصناعية والتصديرية والسياحية، في إطار خطة الدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وزيادة قدرته الإنتاجية وتوسيع قاعدة الصادرات المصرية، رغم التحديات الاقتصادية العالمية.

ووفقًا لما جاء في البيان المالي للموازنة، تضمنت المخصصات نحو 445 مليون جنيه لتحفيز الصناعة عبر برامج الابتكار وزيادة الإنتاجية، إلى جانب 80 مليار جنيه كحوافز للمصدرين ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية. كما تم رصد 50 مليار جنيه لدعم برامج الإنتاج الصناعي، و30 مليار جنيه لبرامج السياحة المستدامة، و20 مليار جنيه لبرامج التدريب والتأهيل المهني لرفع كفاءة العمالة المصرية، إضافة إلى 10 مليارات جنيه لدعم سلاسل التوريد المحلية.



وفي السياق ذاته، أولت الموازنة اهتمامًا خاصًا بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، حيث تم تخصيص 7.5 مليار جنيه لتمويل المبادرات الهادفة إلى خفض تكلفة التمويل وتقديم ضمانات ائتمانية للمشروعات الناشئة، فضلًا عن 3.5 مليار جنيه لدعم برامج التدريب والتحول الرقمي في هذا القطاع.

وأكد البيان أن هذه الحزمة التحفيزية تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة دعم القطاعات الإنتاجية الواعدة، وتحفيز بيئة الاستثمار، وتعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة وفتح أسواق جديدة للمنتج المصري عالميًا.