أكد الدكتور رمضان صديق محمد حسين أستاذ المالية العامة والتشريعات الضريبية بكلية الحقوق جامعة حلوان ، و مستشار وزير المالية للشئون الضريبية، أن فرض الضريبة لا يتم بشكل عشوائي أو على جميع الأنشطة دون تمييز، موضحًا أن هناك ضوابط ومعايير قانونية تحكم خضوع أي نشاط للمنظومة الضريبية.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ " اجري نيوز " أن الأنشطة لا تُعامل ضريبيًا إلا إذا تم تسجيلها وبلغت حدًا معينًا من حجم التعاملات، مشيرًا إلى أن هناك حدًا للتسجيل الضريبي يبدأ من نحو 500 ألف جنيه، وهو ما يحدد خضوع النشاط للمنظومة الرسمية من عدمه.
وأضاف أن الحديث عن العدالة الضريبية يجب أن يستند إلى فهم دقيق لطبيعة النشاط التجاري، لافتًا إلى أن التفرقة لا تكون بين “مكاتب” بشكل عام، وإنما وفق طبيعة الاستخدام، خاصة المكاتب الإدارية التي تتخذ منها قرارات أو تمارس أنشطة تجارية فعلية.
وأشار إلى أن تقييم الوحدات التجارية داخل المولات والمحال يتم وفق آليات ومعايير محددة تختلف من حالة لأخرى، داعيًا إلى مراجعة طرق التقدير الفعلية داخل الأسواق لفهم كيفية تحديد القيمة الضريبية بشكل عادل ومنضبط.
واختتم تصريحاته أن الهدف من المنظومة الضريبية هو تحقيق العدالة وتنظيم السوق وليس فرض أعباء غير مبررة على الأنشطة الصغيرة أو غير الخاضعة للاشتراطات القانونية.
