في إطار تعزيز التنسيق الحكومي ودعم جهود التنمية الاقتصادية، اتفق المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على تشكيل لجنة عمل مشتركة تضم ممثلين عن قطاع البترول، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز التمثيل التجاري.
وتهدف اللجنة إلى دراسة الفرص الاستثمارية في قطاع البترول، وبحث آليات التعاون مع المؤسسات التمويلية الدولية، بما يسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستراتيجية، وتعزيز الشراكات الاستثمارية، مع عقد اجتماعات دورية لمتابعة التنفيذ ودفع جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وجاء هذا الاتفاق خلال لقاء موسع بين الجانبين لبحث سبل زيادة تدفقات الاستثمار إلى قطاع البترول، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات، في إطار دعم خطط الدولة لتهيئة مناخ استثماري أكثر تنافسية.
وأكد المهندس كريم بدوي أن قطاع البترول يعتمد على تعزيز التكامل مع مختلف مؤسسات الدولة لتنفيذ مستهدفاته الاستراتيجية، مشيدًا بدور وزارة الاستثمار والتجارةالخارجية في دعم بيئة الاستثمار وتحفيز تنفيذ المشروعات الكبرى، بما يعزز جاذبية القطاع أمام المستثمرين.
وأشار إلى أن استراتيجية القطاع تستهدف تنفيذ مشروعات ذات جدوى اقتصادية مرتفعة، تشمل التوسع في مشروعات التكرير باستثمارات تقدر بنحو 4.5 مليار دولار، إلى جانب مشروعات في قطاع البتروكيماويات لتعظيم القيمة المضافة وتطبيق أحدث التكنولوجيات، مع إتاحة المجال أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي للمشاركة.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد فريد أن قطاع البترول يمثل أحد أهم ركائز الاقتصاد المصري ومحركًا رئيسيًا لجذب الاستثمارات، موضحًا حرص الدولة على دعم تنافسية القطاع وتعزيز قدرته على جذب التمويل والشراكات الدولية.
وأضاف أن الاقتصاد المصري يتمتع بمزايا تنافسية متعددة، تشمل الموقع الجغرافي، وتطور البنية التحتية، وتنوع الفرص الاستثمارية، إلى جانب استمرار الإصلاحات الهيكلية والتشريعية، وتطوير المنظومة الرقمية لتسهيل الإجراءات، بما ينعكس على زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
