في إطار زيارته الرسمية إلى العاصمة البريطانية، عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعاً موسعاً مع قيادات مجموعة HSBC العالمية، بحضور أحمد كجوك وزير المالية، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري.

استهدف اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك، ودعم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتوسيع نطاق أعمال الشركات العالمية داخل السوق المصرية. وشهد الاجتماع حضوراً رفيع المستوى من جانب البنك، ترأسه جورج إلهديري، الرئيس التنفيذي للمجموعة، إلى جانب رؤساء البنك في منطقتي الشرق الأوسط ومصر.

1. رؤية وزارة الاستثمار: وضوح السياسات ورقمنة الإجراءات

أكد الدكتور محمد فريد صالح على مجموعة من النقاط الجوهرية التي تشكل ملامح مناخ الاستثمار الحالي في مصر:
استدامة النمو والانضباط: استمرار الحكومة في تطبيق سياسات الانضباط المالي، مرونة سعر الصرف، واستهداف التضخم مع تمكين القطاع الخاص.

ثبات السياسات الاقتصادية: اتساق القرارات والالتزام بالسياسات المعلنة دون اللجوء لحلول استثنائية رغم التحديات الإقليمية، وهو ما يعد شرطاً أساسياً لقرارات الاستثمار طويلة الأجل.

تنظير مصادر الاستثمار الأجنبي: تتوزع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بين آسيا والصين (40%)، وأوروبا وتركيا (30%)، تليها أسواق الخليج والولايات المتحدة، مع التركيز على قطاعات الصناعة، الطاقة، والخدمات مستفيدة من تحول سلاسل الإمداد العالمية.

التحول الرقمي الشامل: التوسع في آليات التحقق الرقمي والتعاقدات الإلكترونية (e-KYC وe-KYB وe-Contracts) لرقمنة رحلة المستثمر بالكامل تقليلاً للوقت والتكلفة.

2. السياسات المالية والنقدية: تحفيز وبنية رقمية متطورة

وزارة المالية: استعراض برنامج الإصلاح المالي الذي يوازن بين الاستقرار والنمو، مع الإشارة إلى دور التسهيلات الضريبية وتبسيط الإجراءات في خفض أعباء الامتثال وتشجيع الانضمام للاقتصاد الرسمي.

البنك المركزي: تسليط الضوء على جهود تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المالي وتعزيز أدوات الشمول المالي بما يضمن كفاءة المعاملات الاستثمارية.

3. موقف مجموعة HSBC: إشادة بالإصلاحات وتوسيع للأعمال

أشاد مسؤولو البنك العالمي بالخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية، مؤكدين على ما يلي:

تعزيز الثقة: ساهم استقرار السياسات النقدية والمالية ومرونة سعر الصرف في زيادة ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.

التزام تاريخي وتوسع مستمر: يمتد حضور البنك في مصر لأكثر من 50 عاماً، ويمثل مركز الخدمات العالمي للبنك في القاهرة ركيزة أساسية للاستفادة من الكفاءات المصرية الواعدة.

مكانة مصر: التأكيد على أهمية مصر كمركز إقليمي حيوي للخدمات المالية والتكنولوجية.

اختتمت المباحثات بالاتفاق على استمرار التنسيق والتعاون الوثيق بين الحكومة المصرية وبنك HSBC خلال الفترة المقبلة، لفتح آفاق جديدة للاستثمار وجذب المزيد من الرساميل والتدفقات الأجنبية إلى السوق المصرية.