تعديلات قانون الجمارك في مصر: تسهيلات جديدة للمستثمرين وتشديد الرقابة

البرلمان يناقش قانون الجمارك الجديد.. خفض رسوم وتقسيط ودعم للصناعة

تشديد على التهريب وتسهيلات للمستوردين في قانون الجمارك الجديد



تستعرض " اجري نيوز"  النص الكامل لتعديلات قانون الجمارك الجديد الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والمقرر عرضه ومناقشته داخل مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، في إطار توجه الدولة لتعزيز مناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات الجمركية.

وتأتي التعديلات الجديدة بهدف دعم المستثمرين المحليين والأجانب، وتسهيل حركة التجارة، إلى جانب مواجهة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، ومعالجة الإشكاليات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون الحالي، خاصة ما يتعلق ببعض المخاوف المرتبطة بالمسؤولية الجنائية في قضايا التهريب الجمركي.

 أبرز ملامح التعديلات

 تسهيلات للمستثمرين

تضمنت التعديلات السماح بتقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على مستلزمات الإنتاج للمشروعات الإنتاجية، مع خفض الضريبة الإضافية من 1.5% إلى 1%.

كما نص المشروع على عدم سريان الضريبة الإضافية خلال أول 3 أشهر من بدء التقسيط، خاصة على مستلزمات الإنتاج الخاصة بالمشروعات القومية ومشروعات البنية التحتية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

 تنظيم التقسيط ومنع التعثر

ألزم المشروع بتنظيم حالات التأخير في سداد الأقساط، مع حرمان المتأخر من ميزة التقسيط لمدة عام حال ثبوت عدم وجود عذر مقبول لدى مصلحة الجمارك.

 تشديد الرقابة على الاستيراد

ألزم التعديل المستوردين أو وكلاءهم باستيراد بضائع مطابقة لبنود التعريفة الجمركية، مع إدراج رقم القيد الجمركي المبدئي في مستندات الشحن قبل وصول البضائع.

كما نص على إعادة شحن البضائع المخالفة إلى خارج البلاد على نفقة الناقل حال عدم الالتزام.

التخليص المسبق الإلزامي

تضمن المشروع جعل نظام التخليص المسبق إلزاميًا بدلًا من اختياري، مع تقدير الضرائب والرسوم قبل وصول البضائع، بهدف تقليل زمن الإفراج الجمركي وتسريع حركة التجارة.

تغليظ العقوبات الجمركية

شملت التعديلات تشديد الغرامات على مخالفات القيمة الجمركية والبيانات الخاطئة، لتصبح الغرامة مساوية للضريبة الجمركية بدلًا من نصفها، مع تغليظ العقوبات على التهريب والمخالفات.

 إدارة المخاطر وتيسير الإفراج

ألزم المشروع مصلحة الجمارك بتطبيق نظام إدارة المخاطر، بحيث يتم الإفراج السريع عن البضائع منخفضة المخاطر، مع إخضاع البضائع عالية المخاطر للفحص والرقابة.

كما نص على الربط الإلكتروني بين الجهات الرقابية لتسريع الإجراءات وتقليل زمن الإفراج الجمركي.

دعم الاستثمار والتجارة الدولية

تضمن القانون إعفاء واردات مصانع السيارات الكهربائية وصديقة البيئة من الجمارك، بالإضافة إلى السماح بتخزين بضائع الترانزيت داخل مصر مؤقتًا وإعادة تصديرها، دعمًا لمكانة مصر كمركز لوجيستي عالمي.

 حماية المستثمرين من المسؤولية الجنائية

نص المشروع على عدم تحريك الدعوى الجنائية ضد المستثمر في قضايا التهريب إلا حال ثبوت علمه بالمخالفة، بهدف طمأنة المستثمرين وتشجيع الاستثمار.