شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة المصرية لناقلات البترول، لمتابعة نتائج أعمال الشركة وخطط تطوير أسطولها البحري وتعزيز قدراتها التنافسية خلال الفترة المقبلة.

أرباح 3.8 مليون دولار خلال 2025

وخلال الاجتماع، اعتمدت الجمعية العامة تقرير مراقبي الحسابات والميزانية والقوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025، والتي أظهرت تحقيق صافي أرباح بلغ نحو 3.8 مليون دولار.

كما جرى اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام الماضي، والذي تضمن استعراض أداء الأسطول البحري وخطط تحديثه ورفع كفاءته، إلى جانب الإجراءات التي اتخذتها الشركة لتعزيز قدراتها التشغيلية وزيادة تنافسيتها في أسواق النقل البحري.

وناقشت الجمعية العامة غير العادية عددًا من الملفات المرتبطة بخطط الشركة المستقبلية، وفي مقدمتها توفير التمويل اللازم لتنفيذ الخطة الاستثمارية، بما يدعم تطوير الأسطول وتحسين نتائج الأعمال وتعظيم الاستفادة من إمكانات الشركة.

ناقلة منتجات و«أفرامكس» لدعم الأسطول

وأكد كامل الوزير أهمية الإسراع في تنفيذ خطة تطوير الأسطول البحري، مشيرًا إلى العمل على شراء ناقلة منتجات وبناء ناقلة من طراز أفرامكس، باعتبارهما إضافة مهمة لقدرات الشركة في مجال نقل المنتجات البترولية.

وأوضح أن تدعيم أسطول الشركة يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تعزيز قدراتها ودعم دورها في خدمة قطاع البترول، بالتوازي مع خطة وزارة النقل لتطوير الأسطول التجاري المصري.

وتستهدف الوزارة الوصول بعدد السفن المملوكة بالكامل للشركات التابعة لها إلى 40 سفينة بحلول عام 2030، بما يرفع قدرة الأسطول المصري على المشاركة في نقل جانب أكبر من تجارة مصر الخارجية.

خطة لزيادة كفاءة الأسطول المصري

وأشار وزير النقل إلى أن تطوير الأسطول التجاري يستهدف رفع قدرته على نقل نحو 30 مليون طن من البضائع المتنوعة سنويًا، إلى جانب زيادة وجود السفن التي ترفع العلم المصري في الممرات والأسواق البحرية الدولية.

ووجه الوزير باستمرار أعمال الصيانة ورفع كفاءة الوحدات التابعة للشركة، ومنها السفينتان «رمسيس» و«نفرتاري»، مع الالتزام بمعايير السلامة والجودة والاشتراطات البيئية الدولية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع العلم المصري على السفينة «نفرتاري».

وفي ختام الاجتماع، شدد كامل الوزير على ضرورة متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العامة، والعمل على تعظيم موارد الشركة وترشيد الإنفاق وتحسين كفاءة التشغيل، مع الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لخطط التحديث والتطوير.