مع حسم الاتحاد الدولى لكرة القدم ، ملف تنظيم بطولة كأس العالم 2030   الى المغرب وإسبانيا والبرتغال لنسخة ، بدأ يتساءل العديد من المغاربة عن كيفية استغلال هذه التظاهرة الرياضية في تعزيز موقع البلاد على المستوى الاقتصادي ، وهذا السؤال فى حقيقة الأمر لم يكن الشغل الشاغل  للمغاربة فقط ، وإنما أصبح مسار العديد من الدوائر الاقتصادية على مستوى العالم بعد أصبح هناك منافسة عالمية لاستضافة هذا الحدث الأبرز  خاصة إذا ما علمنا أن قطر حققت عوائد اقتصادية تقدر بـ 9 مليار دولار على المدى القصير، فى حين أن الدوحة مكاسبها مقارنة بما تم انفاقه على هذه البطولة لم تكن قاصرة على هذه العوائد وإنما كانت تنظر الى الأمر على أنه استثمار طويل الأجل.

وفي خضم أجواء الاحتفال والفرح الذي ساد في مختلف مدن المملكة المغربية ، تعالت أصوات مبشرة بالفرص الاقتصادية الكبيرة والأرباح المهمة التي ستجنيها البلاد سواء قبل أو بعد المونديال.

وقد زف العاهل المغربي الملك محمد السادس ، الخبر السعيد إلى المغاربة الأربعاء الماضى ، باعتماد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، لملف المغرب وإسبانيا والبرتغال كترشيح وحيد لتنظيم كأس العالم 2030 لكرة القدم.

وقد راود حلم تنظيم المونديال المغاربة لما يزيد عن 29 عاما، حيث سبق أن تقدمت المملكة بخمسة ترشيحات كان أولها سنة 1994، لاستضافة التظاهرة الرياضية الأهم في العالم.

يؤكد الفاعلون الرياضيون والاقتصاديون ، فى تقرير بثته قناة " سكاى نيوز ،  أن تنظيم الدول لتظاهرة كأس العالم يعود بمنافع كثيرة على مختلف القطاعات الاقتصادية ويشكل فرصة لتحقيق قفزة نوعية في الدولة المستضيفة لأبرز حدث رياضي عالمي.

ونقلت القناة عن الخبير الاقتصادي إدريس الفينا، قوله : أن هذا النوع من الأحداث العالمية يساهم بشكل كبير في الرفع من جاذبية الدول على مختلف الأصعدة وتحقيق إقلاع اقتصادي.

ويضيف الفينا ، في أن استضافة هذا الحدث الرياضي المهم ستسمح بتطوير عدد من القطاعات وتجويد مجموعة من الخدمات من بينها:

تحسين شبكة الطرق والمواصلات بجميع أنواعها.

انتعاش قطاع الخدمات والرفع من الاستهلاك.

خلق مناصب شغل جديدة خاصة في مجال البناء والعقارات.

تطوير البنية التحتية والمرافق العامة خاصة في المدن المعنية باستضافة مباريات المونديال.

تجويد خدمات القطاع الصحي وتشييد مستشفيات بموصفات عالية.

الاستثمار في البنية السياحية والرفع من الطاقة الاستيعابية للمنشآت الفندقية.

دعم القطاع السياحي

ويعد القطاع السياحي من أبرز القطاعات الاقتصادية التي يتوقع أن تعرف انتعاشا قويا، من خلال بروز اسم المغرب عالميا ورفع جاذبية المملكة لاستقطاب ملايين السياح سنويا.

فيما أضاف الخبير السياحي الزوبير بوحوت، إن المغرب سيدشن في الفترة المقبلة مجموعة من الفعاليات الكبرى في مختلف المجالات من بينها المجال السياحي الذي يرتقب أن يشهد طفرة نوعية بحلول عام 2030.

ويتابع بوحوت قائلا أن أبرزها ما سيجنيه القطاع السياحي من تنظيم المونديال في المغرب يتمثل في:

تعزيز النقل الجوي لمواكبة الحركة الكثيفة للجماهير التي ستحل بالمملكة أو التي ستتنقل ما بين المغرب وإسبانيا والبرتغال لمتابعة مباريات المونديال.

تعزيز الاستثمار في المجال السياحي والرفع من عدد المؤسسات الفندقية وتجويد جميع الأنشطة المرتبطة بالسياحة.

الانفتاح على أسواق جديدة والترويج لوجهة المغرب لجذب السياح من مختلف بقاع العالم.

التعريف بالمؤهلات السياحية المتنوعة لمختلف المدن المغربية.

فرصة لا تعوض في إطلاق مشاريع كبرى في مجالات مختلفة

ويدعو عدد من المتتبعين إلى ضرورة العمل على ضرورة إطلاق مشاريع كبرى في مجالات مختلفة وتنويع الاقتصاد قبل حلول موعد المونديال من أجل الاستفادة من جميع الفرص التي تتيحها هذه التظاهرة الضخمة.

يعتبر إدريس الفينا، أن فرصة تنظيم كأس العالم تتطلب العمل الجاد من طرف الجميع والسعي نحو زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية وتنفيذ مختلف المشاريع المبرمجة مسبقا في أجالها المحدد ، ومشيرا فى الوقت ذاته الى .

 ضرورة تبسيط الإجراءات وإصلاح الإدارة لتحفيز الاستثمار ومواكبة الإقلاع الاقتصادي المنشود في أفق سنة 2030