تعلن الحكومة المصرية عن حزمة اجتماعية استثنائية خلال مؤتمر صحفي يعقده رئيس مجلس الوزراء اليوم، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين القوة الشرائية للمواطنين، حيث  من المتوقع أن يبدأ تطبيق الحزمة مع انطلاق العام المالي الجديد في 1 يوليو 2026، وذلك في إطار خطة الدولة للتعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة ورفع مستوى المعيشة.

 زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 9 آلاف جنيه

ومن المتوقع أن تتضمن الحزمة زيادة كبيرة في هيكل الأجور، حيث سيصل الحد الأدنى للأجور إلى 9 آلاف جنيه، وهو ما يعتبر خطوة شاملة تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، وتعد هذه الزيادة واحدة من الأوسع في تاريخ الدولة.

 مخصصات قياسية لقطاع الحماية الاجتماعية

في إطار موازنة العام المالي 2026-2027، خصصت الحكومة 832.3 مليار جنيه لقطاع الحماية الاجتماعية، بزيادة بنسبة 12% مقارنة بالعام الماضي، هذه المخصصات ستعزز دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتساهم في تحسين الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم.

تفاصيل العلاوات والزيادات المرتقبة

يتم تطبيق علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% للمستفيدين غير المخاطبين بالقانون، بدءًا من يوليو 2026، كما تم رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني إلى 1755 جنيهًا و16,700 جنيه على التوالي، بهدف ضمان تعزيز قيمة المعاشات المستقبلية.