توقع خبراء اقتصاديون، في استطلاع أجرته وكالة رويترز، أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4.6% خلال العامين الماليين الحالي والمقبل، رغم استمرار الضغوط والتحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية المتصاعدة.

وتأتي هذه التوقعات بعد مراجعات خفضها عدد من المؤسسات الدولية، نتيجة تأثير التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة، بما يفرض ضغوطًا إضافية على الاقتصاد المصري ومعدلات التضخم.

مراجعات دولية لتوقعات النمو

وخفض صندوق النقد الدولي تقديراته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.2% في عام 2026 بدلًا من 4.7% سابقًا، بينما أشار البنك المركزي إلى توقعات بنمو يبلغ 4.9% خلال العام المالي المقبل.

وتعكس هذه المراجعات حالة من الحذر تجاه وتيرة التعافي الاقتصادي في ظل استمرار الضغوط الخارجية.

ارتفاع التضخم وتأثير أسعار الطاقة

كما يتوقع محللون أن يسجل متوسط التضخم نحو 13.5% خلال العام المالي 2025-2026، مدفوعًا بارتفاع أسعار النفط عالميًا، وما يترتب عليه من زيادة في تكاليف الإنتاج والأسعار المحلية.

ويرى خبراء أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة قد يؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي دون حدوث انكماش حاد.

تحديات السياحة والتحويلات وقناة السويس

وتشير التوقعات إلى أن استمرار التوترات الإقليمية قد يؤثر على قطاع السياحة، تحويلات المصريين بالخارج، إيرادات قناة السويس، وهو ما قد يضغط على مصادر النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة.

توقعات الفائدة وسعر الجنيه

كما يرجح المحللون أن يواصل البنك المركزي المصري سياسة التروي في خفض أسعار الفائدة، لتستقر عند 20% بنهاية يونيو المقبل، على أن تنخفض لاحقًا إلى 17%.

وفيما يخص سعر الصرف، تشير التقديرات إلى تراجع طفيف للجنيه ليصل إلى نحو 51.58 جنيه للدولار بنهاية يونيو 2026، مقارنة بالمستويات الحالية.