شهد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والصناعات التعدينية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، بهدف دعم وتطوير قطاع التعدين في مصر وتعزيز فرص الاستثمار فيه.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك لتطوير القطاع وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي، إلى جانب رفع جاذبيته للاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال الاستفادة من الخبرات الدولية في تطبيق أفضل الممارسات العالمية.

ووقّع الاتفاق كل من الجيولوجي ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، ومارك ديفيس المدير الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، وذلك بحضور عدد من مسؤولي الوزارة والبنك.

وتتضمن مذكرة التفاهم العمل على مواءمة الأطر القانونية والتنظيمية لقطاع التعدين مع المعايير الدولية، ودراسة الحوافز والإجراءات التي تدعم جذب الشركات العاملة في مجالات البحث والاستكشاف وتطوير المشروعات في مراحلها المبكرة، بما يحقق أفضل جدوى اقتصادية ويعزز العوائد المتوقعة.

وأكد الوزير كريم بدوي أن هذه الخطوة تمثل إضافة مهمة لجهود تطوير قطاع التعدين، مشيرًا إلى أنها تأتي في توقيت مهم استعدادًا لعقد منتدى التعدين المصري خلال سبتمبر المقبل، بما يعزز من مشاركة المستثمرين والجهات المعنية.

كما أشار إلى استمرار جهود التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية لقطاع التعدين، إلى جانب تحسين بيئة الاستثمار وزيادة تنافسية القطاع.

ومن جانبه، أعرب ممثل البنك الأوروبي عن تقديره للإصلاحات التي تنفذها مصر في قطاع التعدين، مؤكدًا اهتمام البنك بتوسيع مجالات التعاون، والعمل على تنفيذ مشروعات تجريبية وفرص استثمارية جديدة، بما يدعم أهداف التنمية في هذا القطاع الحيوي.