أعلن  المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تقديم تسهيلات جديدة للمواطنين في سداد المستحقات المالية المتأخرة على الوحدات السكنية والإدارية والفيلات والجراجات، بالإضافة إلى المحال التجارية التابعة لصندوق تمويل المساكن بالوزارة، سيتم تطبيق هذه التيسيرات حتى 28 فبراير 2026.

جهود تخفيف الأعباء عن المواطنين

وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود تخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز التنمية والاستقرار الاجتماعي، بالإضافة إلى تحسين معدلات تحصيل مستحقات الدولة، ما يعكس توجهاً إيجابياً نحو حلول مرنة تحقق العدالة الاجتماعية.

من جانبه، أشار المهندس محمد هشام درويش، المشرف على قطاع التشييد والمقاولات ورئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، إلى أن تلك التيسيرات جاءت استجابة للطلبات المتكررة من المواطنين الذين يسعون لتسوية أوضاعهم القانونية والمالية، حيث تشمل الإعفاءات على غرامات التأخير نسب تصل إلى 70% في حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، و50% عند سداد نصف المستحقات فقط، إضافة إلى إعفاء إضافي بنسبة 10% لمن يسددون خلال شهر ديسمبر الجاري.

سياسة متكاملة تسهم في دعم المواطنين

وأكد أن هذه القرارات ليست مجرد إعفاءات مالية، بل تمثل سياسة متكاملة تسهم في دعم المواطنين وتقليل حالات التعثر المالي بما يحقق استقرار السوق العقاري الذي يديره الصندوق.

وأضاف أن هذه التيسيرات ستُطبق على العقارات التي يوجد حولها دعاوى قضائية متداولة بشرط الالتزام بسداد السعر الكامل نقداً مع تغطية جميع المصروفات القانونية والإدارية المستحقة، في المقابل، لن تسري هذه التيسيرات على الوحدات التي صدر بشأنها قرارات إلغاء أو أحكام نهائية لصالح الصندوق، كما أنها مشروطة بتنازل العميل عن أي دعاوى قضائية مرفوعة ضد الصندوق لتحقيق هذه التسوية.