التقى المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفد شركة جارديان جلاس المتخصصة في صناعة زجاج واجهات المباني، لبحث خطط توسع الشركة في السوق المصري، بحضور جون ريس مدير الشؤون الحكومية والعلاقات العامة لأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، وسعيد بن بله مدير الشؤون الحكومية لمصر.

تعزيز بيئة الاستثمار في مصر

جاء هذا اللقاء ضمن جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، التي تهدف إلى تهيئة بيئة أعمال محفزة وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، بتوجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال وتسريع الخدمات وتيسير الإجراءات بما يعزز الثقة في مناخ الاستثمار.

توسع جارديان جلاس في مصر

تستهدف الشركة التوسع في قدرات إنتاج الزجاج المطلي لشركة جارديان مصر، بالإضافة إلى تصنيع الزجاج منخفض الانبعاثات، الذي يقلل استهلاك الكهرباء داخل المباني بنسبة تصل إلى 40%، مع توفير عزلاً حراريًا فعالًا والحفاظ على مستويات عالية من الإضاءة الطبيعية.




وتخطط الشركة لإطلاق تقنيتها الجديدة لأول مرة في السوق المصري والأفريقي بحلول يونيو المقبل، لتعزيز خدماتها للعملاء في مصر والتصدير إلى أفريقيا والشرق الأوسط وشرق أوروبا.

الاستفادة من المزايا التنافسية لمصر

أوضح جون ريس أن مصر تقدم بيئة مواتية للاستثمار بفضل تطوير البنية التحتية، والكفاءة العالية للقوى العاملة، وروابطها التجارية العالمية، مما يسهل وصول منتجات الشركة إلى الأسواق الدولية، وخاصة السوق الأفريقية سريعة النمو، مستفيدين من الموقع الجغرافي الاستراتيجي وانضمام مصر إلى منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA).

دعم الصادرات المصرية إلى أفريقيا

قال المهندس محمد الجوسقي إن الشركة ستكون من أكثر المستفيدين من خطة الوزارة لإنشاء مناطق لوجستية في 6 دول أفريقية (المغرب، كوت ديفوار، تنزانيا، الكونغو، كينيا، جنوب أفريقيا)، لتكون منصات انطلاق للصادرات المصرية، متوقعًا أن تسجل الصادرات إلى الأسواق الأفريقية معدل نمو من خانتين خلال الأعوام المقبلة.

تسهيل الإجراءات وخفض التكاليف

استعرض الجوسقي جهود الدولة في ربط الصناعة المصرية بسلاسل القيمة العالمية، حيث تم خفض مدة الإفراج الجمركي من 15.8 يوم إلى 5.8 يوم، ما أسهم في خفض تكلفة الشحن بحوالي 1.5 مليار دولار، إلى جانب استثمارات الدولة الضخمة في تطوير البنية التحتية بقيمة 550 مليار دولار لدعم حركة الاستثمار.