أطلقت وزارة الصناعة المصرية البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، بهدف بناء قاعدة صناعية قوية ومنافسة لصناعة السيارات والصناعات المغذية، وجذب استثمارات عالمية وتعميق التصنيع المحلي، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتقليل فاتورة استيراد السيارات.

أهداف البرنامج الوطني لصناعة السيارات:

زيادة القيمة المضافة المحلية للسيارات إلى 60%.
رفع نسبة المكون الصناعي المحلي في السيارات لتتجاوز 35%.
تحقيق إنتاج سنوي يصل إلى 100 ألف سيارة.
جذب استثمارات جديدة في قطاع صناعة السيارات.
تشجيع التحول إلى السيارات الكهربائية والصديقة للبيئة.
إنشاء مصانع في المناطق ذات الأولوية لتنميتها اقتصاديًا.

حوافز البرنامج الوطني للمصنعين:

يقدم البرنامج مجموعة من الحوافز لتشجيع المصانع على الالتزام بالمعايير المستهدفة، وتشمل:
حافز زيادة القيمة المضافة للسيارات المنتجة محليًا.
حافز حجم الإنتاج الكمي وفق خطة الإنتاج السنوي.
حافز زيادة الاستثمارات الجديدة في قطاع السيارات.
حافز الالتزام البيئي للسيارات منخفضة الانبعاثات.
حافز زيادة نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف.
حافز تنمية المناطق ذات الأولوية لدعم المصانع القائمة والجديدة.

شروط الاستفادة من حوافز البرنامج:

إنتاج سنوي لا يقل عن 10 آلاف سيارة (5 آلاف لكل موديل على الأقل)، مع زيادة نسبة المكون الصناعي المحلي من 20% في البداية إلى 35% بنهاية البرنامج للسيارات ذات الوقود الأحفوري.

السيارات الكهربائية: إنتاج يبدأ من 1,000 سيارة ويصل إلى 7 آلاف سيارة، مع نسبة مكون محلي لا تقل عن 10% في بداية البرنامج.
الحد الأقصى لسعر السيارة المستفيدة من الحوافز 1,250,000 جنيه، وسعة المحرك 1600 سم³، وبحد أقصى للحوافز 30% من سعر السيارة أو 150 ألف جنيه.

حافز الالتزام البيئي للسيارات التي تعمل بالغاز مرتبط بشهادة معتمدة من شركات وزارة البترول.

ضرورة زيادة الإنتاج السنوي ونسبة المكون المحلي الفعلي، مع منح حوافز إضافية عند تجاوز 35% من المكون المحلي.

حافز تنمية المناطق ذات الأولوية يشمل رد قيمة الأرض للمصانع عند زيادة الإنتاج، مع تفعيل الحوافز للمصانع المصدرة لتعزيز تنافسية السيارات المصرية في الأسواق الدولية.

البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الصناعة المحلية، وزيادة الصادرات، والتحول نحو سيارات صديقة للبيئة، بما يرسخ مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي في قطاع السيارات.