تواصل الدولة تنفيذ خطتها لتطوير القطاع الصناعي وتعزيز قدرته التنافسية، من خلال حزمة متكاملة من الحوافز والاستثمارات تستهدف دعم الصناعات ذات الأولوية، وتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة الصادرات، بما يرفع من قيمة المنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية.

ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته الرسمية، استعرض خلالها جهود الدولة في دعم الصناعة المصرية، ضمن استراتيجية تستهدف تعميق التصنيع المحلي وتوطين الصناعات المستهدفة وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

حوافز جديدة لدعم الصناعة المصرية

وشملت الحوافز الموجهة للقطاع الصناعي خصومات ضريبية على التكاليف الاستثمارية تتراوح بين 30% و50%، إلى جانب تطبيق ضريبة جمركية موحدة على الآلات والمعدات بنسبة 2%، فضلًا عن تقديم حوافز استثمارية نقدية تصل إلى 55% من قيمة الضريبة المسددة للمشروعات التي تعتمد على التمويل بالنقد الأجنبي بنسبة لا تقل عن 50%.

كما تضمنت الحزمة رد ما يصل إلى 50% من قيمة الأرض للمشروعات التي تبدأ الإنتاج خلال الفترة الزمنية المحددة، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة تمويلية لدعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية بقيمة 30 مليار جنيه وبعائد مخفض يبلغ 15% لمدة 5 سنوات.

الصناعة المصرية تركز على 7 قطاعات استراتيجية

وتستهدف استراتيجية النهوض بالصناعة المصرية 2030 سبعة قطاعات رئيسية، تشمل الصناعات الغذائية، والغزل والنسيج، والملابس الجاهزة، والصناعات الدوائية، وصناعة السيارات ومكوناتها، والمعدات الكهربائية والصناعات الهندسية، إلى جانب الصناعات الإلكترونية.

وفي قطاع السيارات ومكوناتها، شهدت الصناعة المصرية توسعات مهمة، من بينها مصنع سوميتومو لإنتاج الضفائر الكهربائية بطاقة تصل إلى 15 مليون ضفيرة سنويًا، باستثمارات بلغت 155 مليون يورو، بالإضافة إلى مجمع النصر للسيارات بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 ألف سيارة سنويًا و600 أتوبيس وميني باص.

مشروعات كبرى تعزز تنافسية المنتج المصري

كما شهد قطاع المعدات الكهربائية والإلكترونيات توسعات من خلال مشروعات مثل مصنع سامسونج بطاقة إنتاجية تصل إلى 6 ملايين وحدة سنويًا، واستثمارات تتجاوز 700 مليون دولار، إلى جانب مجمع بيكو بطاقة إنتاجية 1.5 مليون جهاز سنويًا.

وفي قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، يأتي مجمع مصانع شركة مصر للغزل والنسيج كأحد أبرز المشروعات، بطاقة إنتاجية تشمل آلاف الأطنان من الغزول والأقمشة وملايين القطع من الملابس والبطاطين، باستثمارات تصل إلى 27 مليار جنيه.

كما تضمنت المشروعات الصناعية الكبرى قطاعات الغذاء والدواء، ومنها مصنع القناة للسكر باستثمارات مليار دولار، ومصنع أتيكو فارما إيجيبت باستثمارات 60 مليون دولار، بما يدعم زيادة الإنتاج المحلي وتوفير احتياجات السوق.

وتعكس هذه التحركات توجه الدولة نحو بناء قاعدة صناعية قوية تعتمد على التكنولوجيا وزيادة الإنتاج وتعظيم القيمة المضافة، بما يعزز مكانة الصناعة المصرية ويدعم قدرتها على المنافسة إقليميًا وعالميًا.

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، سلط من خلالها الضوء على جهود الدولة لتعزيز التوسع بالقطاعات الصناعية ذات الأولوية عبر حزمة متكاملة من الحوافز والاستثمارات، بما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد، وزيادة الصادرات الصناعية، وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية.

وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية الدولة الرامية إلى تعميق التصنيع المحلي، وتوطين الصناعات المستهدفة، وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري، من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة، وإتاحة حوافز تمويلية وضريبية متكاملة، إلى جانب التوسع في تنفيذ مشروعات صناعية كبرى بالقطاعات ذات الأولوية، بما يعزز القدرة الإنتاجية للاقتصاد الوطني، ويدعم تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

واستعرضت الإنفوجرافات أبرز الحوافز والتيسيرات الممنوحة للقطاع الصناعي، والتي شملت منح خصم ضريبي من التكاليف الاستثمارية بنسبة تتراوح بين 30% و50%، وتطبيق ضريبة جمركية موحدة على الآلات والمعدات بنسبة 2%، فضلًا عن منح حافز استثماري نقدي يتراوح بين 35% و55% من قيمة الضريبة المسددة للمشروع الذي يعتمد في تمويله على النقد الأجنبي بنسبة لا تقل عن 50%.

كما تضمنت الحوافز رد ما يصل إلى 50% من قيمة الأرض للمشروعات التي تبدأ الإنتاج خلال المدة المحددة، إلى جانب إطلاق مبادرة لتمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية، تتيح تسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه بعائد مخفض يبلغ 15% لمدة 5 سنوات.

وفي السياق ذاته، حددت استراتيجية النهوض بالصناعة المصرية 2030، سبع قطاعات صناعية ذات أولوية، تشمل الملابس الجاهزة، والغزل والنسيج، والصناعات الغذائية، والصناعات الدوائية، والسيارات ومكوناتها، والمعدات الكهربائية والصناعات الهندسية، والصناعات الإلكترونية.

وأشارت الإنفوجرافات إلى عدد من المشروعات الصناعية بالقطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها قطاع صناعة السيارات ومكوناتها، حيث تم إنشاء مصنع "سوميتومو" لإنتاج الضفائر الكهربائية للسيارات بطاقة إنتاجية تبلغ 15 مليون ضفيرة سنويًا، وبحجم استثمارات بلغ 155 مليون يورو، فضلًا عن مجمع النصر للسيارات، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 600 أتوبيس وميني باص سنويًا، إلى جانب 20 ألف سيارة سنويًا، باستثمارات تبلغ 3.5 مليار جنيه.

كما تناولت الإنفوجرافات قطاعي المعدات الكهربائية والصناعات الهندسية والإلكترونية، واللذين شهدا توسعًا ملحوظًا من خلال عدد من المشروعات الصناعية، من بينها مصنع "سامسونج" بطاقة إنتاجية تبلغ 6 ملايين وحدة سنويًا، وباستثمارات تتجاوز 700 مليون دولار، وكذلك إنشاء مجمع "بيكو" بطاقة إنتاجية تبلغ 1.5 مليون جهاز سنويًا، وباستثمارات 110 ملايين دولار.

واستعرضت الإنفوجرافات كذلك أبرز المشروعات في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، ويأتي في مقدمتها مجمع مصانع شركة مصر للغزل والنسيج، بطاقة إنتاجية سنوية 10.3 ألف طن من الغزول والوبريات، إلى جانب إنتاج 1.9 مليون قطعة ملابس وبطاطين، و8.3 مليون متر من الأقمشة سنويًا، باستثمارات تبلغ 27 مليار جنيه.

ويضم القطاع أيضًا مصنع شركة "إيجيبت كادي" للمنسوجات، الذي تصل طاقته الإنتاجية إلى 30 ألف طن من الأقمشة سنويًا، كما تصل تكلفته الاستثمارية 100 مليون دولار.

وفيما يتعلق بقطاع الصناعات الغذائية والدوائية، أشارت الإنفوجرافات إلى عدد من المشروعات الصناعية الكبرى، من بينها مصنع "مكسيكانو" والذي تصل تكلفته الاستثمارية إلى 5 ملايين دولار، وبطاقة إنتاجية تبلغ 60 ألف طن من الدقيق المجروش سنويًا، فضلًا عن مصنع "القناة للسكر" بتكلفة استثمارية مليار دولار، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 480 ألف طن سنويًا، إلى جانب مصنع "أتيكو فارما إيجيبت"، باستثمارات 60 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية 50 مليون زجاجة محاليل سنويًا بعد الانتهاء من تنفيذ المرحلتين.