السردية الوطنية  الاقتصادية .. كشفت الوثائق الرسمية الخاصة بـ «المستهدفات الكمية للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية» عن اعتماد الدولة لخارطة طريق طموحة لتعزيز موارد النقد الأجنبي من خلال تحقيق نقلة نوعية في أداء قطاع التصدير، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق نمو مستدام ومتوازن.

تعزيز الصادرات: استراتيجية متكاملة

تركز الرؤية الجديدة على رفع قيمة الصادرات السلعية والخدمية إلى مستويات غير مسبوقة، عبر تنفيذ إصلاحات شاملة تهدف إلى:

تعظيم الاستفادة من القدرات الإنتاجية المحلية.

تحسين جودة المنتجات وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية.

فتح أسواق جديدة وتقوية النفاذ إلى الأسواق القائمة.

دعم قطاع الصناعة المحلي لتوطين الإنتاج وتعزيز المكون المحلي

مستهدفات إجمالية للصادرات

تستهدف مصر رفع قيمة إجمالي الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، بمعدل نمو سنوي متوسط يبلغ 15%. ويعد هذا الرقم أعلى بكثير من المستهدفات الحالية في برنامج عمل الحكومة، ما يعكس الطموح الوطني لتوسيع قاعدة التصدير وتحقيق إيرادات أكبر من النقد الأجنبي.

جدول تصاعدي للصادرات السنوية

وتُظهر الأرقام المخطط لها تصاعدًا واضحًا في إجمالي الصادرات:

72.3 مليار دولار في 2024/2025

84.8 مليار دولار في 2025/2026

97.7 مليار دولار في 2026/2027

110.2 مليار دولار في 2027/2028

125.7 مليار دولار في 2028/2029

الصادرات السلعية: محرك رئيسي للنمو الصناعي

تلعب الصادرات السلعية دورًا محوريًا في استراتيجية الدولة، إذ تمثل ركيزة لتوطين الصناعة وتعزيز تنافسية المنتج المصري. ويستهدف السيناريو الإصلاحي زيادة الصادرات السلعية لتصل إلى 80.7 مليار دولار بحلول 2030، موزعة على السنوات القادمة كالتالي:

40.4 مليار دولار في 2024/2025

47.1 مليار دولار في 2025/2026

54.3 مليار دولار في 2026/2027

61.3 مليار دولار في 2027/2028

69.7 مليار دولار في 2028/2029

الإصلاحات الاقتصادية: عامل نجاح حاسم

تشير المستندات إلى أن الفارق بين السيناريو الإصلاحي والسيناريو الأساسي (بدون إصلاحات إضافية) كبير جدًا، حيث يضع الأخير سقف الصادرات عند نحو 100 مليار دولار فقط بحلول 2030. ويأتي التركيز على الإصلاحات الاقتصادية لضمان:

تعزيز التنافسية العالمية للمنتجات المصرية.

تقليص العجز التجاري عبر زيادة الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات.

رفع معدل تدفقات النقد الأجنبي لدعم الاستقرار الاقتصادي.

أثر الطفرة التصديرية على الاقتصاد الوطني

تحقيق المستهدفات التصديرية سينعكس مباشرة على تعزيز موارد النقد الأجنبي، تقوية المركز المالي للدولة، ودعم النمو المستدام على المدى الطويل. كما سيسهم في:

دعم الصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية.

خلق فرص عمل جديدة وتقليل البطالة.

تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير.

وتعد خطة التصدير الطموحة جزءًا من استراتيجية شاملة لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، وزيادة إسهام القطاع التصديري في الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق الاستقرار النقدي والمالي بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030.