أكد المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر أن موافقة مجلس النواب النهائية على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة تمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة الاستثمار والتنمية في مصر، مشيرًا إلى أن التشريع الجديد يؤسس لمرحلة مختلفة من المرونة المؤسسية وجذب الاستثمارات.
وأوضح خالد أبو بكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن القانون يمنح جهاز مستقبل مصر استقلالية واسعة بما يجعله أكثر قدرة على سرعة اتخاذ القرار وتنفيذ المشروعات الكبرى، باعتباره كيانًا استثماريًا وتنمويًا يعمل بكفاءة بعيدًا عن الإجراءات البيروقراطية التقليدية.
وأشار إلى أن استقلالية الجهاز لا تعني غياب الرقابة، موضحًا أن القانون يضع إطارًا واضحًا للمتابعة والرقابة من مؤسسات الدولة، بما يضمن الشفافية وحسن إدارة الموارد وتحقيق أهداف التنمية.
وأضاف أن التشريع الجديد يمنح مجلس إدارة الجهاز صلاحيات أوسع للاستعانة بالكفاءات والخبرات المتخصصة، إلى جانب إمكانية الاستفادة من كوادر الجهات الحكومية المختلفة، بما يدعم بناء جهاز قادر على إدارة المشروعات والاستثمارات الحديثة باحترافية.
وأكد خالد أبو بكر أن القانون يمثل رسالة طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب، من خلال توفير غطاء قانوني واضح ينظم عمل الجهاز والشراكات التي يعقدها، ويضمن حقوق المستثمرين وإمكانية التعامل مع المنازعات وفق الأطر القانونية المعروفة.
ولفت إلى أن وجود إطار تشريعي منظم يساعد على تعزيز الثقة في بيئة الاستثمار المصرية، ويفتح المجال أمام مزيد من الشراكات الاستثمارية خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى الدور المهم الذي يقوم به جهاز مستقبل مصر في مجالات استصلاح الأراضي والمشروعات الإنتاجية الكبرى، مؤكدًا أن تطوير الإطار القانوني للجهاز يعزز قدرته على دعم جهود الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي.
وشدد على أن المرحلة المقبلة ستشهد دورًا أكبر للجهاز كذراع استثمارية وتنموية قادرة على المساهمة في تنفيذ مشروعات استراتيجية تخدم الاقتصاد الوطني.
