أكد الدكتور أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، أن الدولة المصرية تواصل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتوازي مع تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بتحقيق التوازن بين الإصلاحات الاقتصادية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأوضح خطاب في تصريحات خاصة لـ " اجري نيوز"  أن زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة تتراوح بين 10% و15% تُعد خطوة مهمة لمواكبة معدلات التضخم وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، لافتًا إلى أن الدولة تحملت أعباء مالية كبيرة نتيجة الزيادات التي أقرتها خلال العام الماضي.
وأضاف أن الحكومة تنفذ العديد من المبادرات الاجتماعية، وفي مقدمتها مبادرة "حياة كريمة"، إلى جانب برامج دعم الصحة والتعليم، والمشروعات الصغيرة، وتمكين المرأة المعيلة، ورعاية الأطفال الأيتام، بما يعكس حرص الدولة على توفير شبكة حماية اجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

تحديات الاقتصاد المصري 

وأشار أحمد خطاب لـ " اجري نيوز"  إلى أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات خارجية معقدة، من بينها التوترات الجيوسياسية والحروب الإقليمية والدولية، مثل الحرب الروسية الأوكرانية، والتوترات في منطقة الشرق الأوسط، وما يترتب عليها من تأثيرات في حركة التجارة العالمية والملاحة، وهو ما ينعكس على إيرادات قناة السويس باعتبارها أحد أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر.
وأكد خطاب أنه رغم هذه التحديات، تواصل الدولة جهودها للحفاظ على استقرار الاقتصاد، وضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وفي مقدمتها الرعاية الصحية والتعليم، معربًا عن تفاؤله بمواصلة الاقتصاد المصري تحقيق معدلات نمو أفضل خلال الفترة المقبلة.