أكد المحلل الاقتصادي مازن أبو إسماعيل أن حالة الهدوء التي أعقبت إنهاء الإغلاق الحكومي الأمريكي ما زالت هشة ومؤقتة، مشيرًا إلى أن الأسواق العالمية تتحرك وسط حالة من القلق والترقب نتيجة غياب البيانات الاقتصادية الأمريكية وتأخر صدورها، مما يخلق ضبابية في رؤية المستثمرين تجاه مستقبل أسعار الفائدة والسياسات النقدية.
وأوضح أبو إسماعيل خلال تصريحات تليفزيونية أن مخاوف الفقاعة السعرية في قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي تزداد مع ارتفاع تقييمات الشركات الكبرى بشكل غير مبرر، الأمر الذي يهدد بتصحيحات مفاجئة في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن هذا القطاع أصبح عامل قلق رئيسي للمستثمرين خلال الأشهر الأخيرة.
وأضاف أن الذهب عاد إلى الارتفاع مدعومًا بتزايد توقعات خفض الفائدة الأمريكية في ديسمبر المقبل، إلى جانب تراجع الثقة في الدولار الأمريكي حتى بعد انتهاء الإغلاق الحكومي، معتبرًا أن المعدن الأصفر يستفيد من حالة عدم اليقين، ويستعيد جاذبيته كملاذ آمن في فترات التقلب.
صعود الذهب
وقال إن موجة الصعود الحالية في أسعار الذهب جاءت بعد عمليات شراء جديدة عند مستويات منخفضة سابقة، إلا أنه حذر من إمكانية حدوث تصحيح مفاجئ في حال صدرت بيانات اقتصادية أمريكية قوية تُشير إلى استمرار التضخم أو صلابة سوق العمل، مما قد يدفع الفيدرالي إلى تثبيت الفائدة لفترة أطول من المتوقع.وحول تحركات أسعار النفط، أوضح أبو إسماعيل أن الارتفاعات الأخيرة ليست سوى ارتداد مؤقت بعد موجة خسائر قوية، لافتًا إلى أن التقديرات تشير إلى استمرار الفائض في المعروض حتى عام 2026، مع تباطؤ واضح في الطلب العالمي، خصوصًا من جانب الصين، وهو ما يجعل الاتجاه العام للنفط “هابطًا على المدى الطويل”.
وفيما يتعلق بالعملات، أشار أبو إسماعيل إلى أن الدولار الأمريكي ما زال يفقد الزخم والثقة، وأن الأسواق تنظر بتوجس إلى المرحلة المقبلة، خصوصًا مع احتمال تأجيل صدور البيانات الاقتصادية الرسمية، مما يضعف من شفافية الرؤية لدى المستثمرين ويزيد الميل إلى الأصول البديلة مثل الذهب والسندات.
أما بخصوص العملات المشفرة، فأوضح أن حالة السيولة المنخفضة في السوق عقب الهبوط المفاجئ الأخير في البيتكوين أدت إلى ضعف التفاعل مع الأحداث الإيجابية العالمية، مشيرًا إلى أن المستثمرين ما زالوا في مرحلة انتظار وترقب لأي محفز جديد يعيد الثقة إلى السوق الرقمية.
وختم أبو إسماعيل تصريحه بالتأكيد على أن الأسواق العالمية تمر بمرحلة حساسة تتسم بعدم اليقين، مشيرًا إلى أن القرار الاستثماري خلال هذه المرحلة يجب أن يكون أكثر حذرًا، مع التركيز على التنويع وإدارة المخاطر، إلى أن تتضح الصورة الاقتصادية في الولايات المتحدة وتستقر مؤشرات السياسة النقدية عالميًا.
