قال الخبير الاقتصادي باسم أحمد إن قرار الحكومة المصرية برفع أسعار الوقود مؤخرًا يأتي ضمن خطة مدروسة تهدف إلى الحفاظ على توازن الموازنة العامة وتقليص عجز الدعم، مؤكدًا أن التوقيت يعكس تنسيقًا بين السياسة المالية والسياسة النقدية التوسعية التي ينتهجها البنك المركزي.
وخلال لقائه في برنامج "أرقام وأسواق" على قناة "أزهري"، أوضح أحمد أن البنك المركزي المصري عمل خلال الشهور الماضية على خفض أسعار الفائدة تدريجيًا، في خطوة تستهدف تنشيط الاستثمار وتخفيف أعباء الدين العام، مشيرًا إلى أن معدلات التضخم الحالية لا تزال تمنح البنك مساحة للتحرك دون التأثير السلبي على استقرار الأسعار.
وأضاف أن الحكومة كانت قد أجّلت رفع أسعار المحروقات أكثر من مرة بانتظار توقيت مناسب يخفف من الأثر التضخمي المحتمل على المواطنين، معتبرًا أن الزيادة الأخيرة لن تؤدي إلى قفزات كبيرة في الأسعار، كما يتخوف البعض، في ظل وجود فجوة واسعة بين معدلات الفائدة والتضخم.
وأكد أحمد أن هناك تناغمًا واضحًا بين السياسة المالية والنقدية في مصر، حيث تعمل الدولة على تحقيق توازن دقيق بين دعم النمو الاقتصادي وحماية الطبقات المتوسطة من الضغوط التضخمية، لافتًا إلى أن هذه المرونة في إدارة القرار الاقتصادي تعزز ثقة السوق المحلي وتمنحه قدرة أكبر على امتصاص الأزمات العالمية دون اضطرابات حادة.