أكد الخبير الاقتصادي باسم أحمد، أن قرار الحكومة برفع أسعار الوقود جاء في توقيت اقتصادي محسوب، بعد أن تمكن البنك المركزي من الوصول إلى مستويات فائدة مناسبة تمنحه مرونة في التحرك، مشيرًا إلى أن الفجوة الحالية بين أسعار الفائدة ومعدلات التضخم ما زالت كبيرة بما يكفي لتفادي أي موجة تضخمية حادة.
وقال أحمد خلال لقائه في برنامج «أرقام وأسواق» المذاع على قناة أزهري، إن البنك المركزي والحكومة عملا بتنسيق واضح خلال الفترة الماضية لتأجيل زيادة أسعار المحروقات أكثر من مرة، إلى أن استقرت المؤشرات عند مستويات تسمح باتخاذ القرار دون التأثير سلبًا على النمو الاقتصادي أو معيشة المواطنين.
وأضاف أن الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود ستنعكس تدريجيًا على مستويات الأسعار العامة، لكنها لن تتسبب في قفزة تضخمية كبيرة كما يخشى البعض، لأن الفائدة الحقيقية ما تزال موجبة، بما يتيح للبنك المركزي هامشًا واسعًا لمواصلة إدارة التضخم دون ضغوط عنيفة.
وفيما يتعلق بأداء البورصة المصرية، أوضح أحمد أن المؤشر الرئيسي EGX30 واصل تسجيل مستويات تاريخية غير مسبوقة، بعد أن تخطى حاجز 37 ألف نقطة، مدفوعًا بموجة صعود قوية لم تتخللها أي عمليات تصحيح واضحة، وهو ما يجعل حركة التصحيح المنتظرة في الأسبوع المقبل أمرًا طبيعيًا وصحيًا للأسواق.
وأشار إلى أن السوق المصري تأثر بشكل محدود بالتوترات الاقتصادية العالمية، وخاصة الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، التي انعكست على بعض الأسواق الإقليمية، مؤكدًا أن مرونة السوق المصرية واستقرارها النسبي يعكسان عمق القاعدة الاستثمارية المحلية، حيث يمثل المستثمرون الأفراد نحو 70 إلى 75% من إجمالي التداولات اليومية
