سجلت أسعار الدولار اليوم حالة من التراجع الملحوظ خلال التعاملات الصباحية بالبنوك حيث سجل أقل مستوي له منذ مارس 2024 حيث سجل الدولار بالبنك المركزي نحو  سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري 48.25 جنيه للشراء و48.38 جنيه للبيع ويأتي ذلك بالتزامن مع قرار البنك المركزي برفع الحد الاقصي لشراء لدولار فى البنوك ليصل إلى 10000 دولار فى اليوم .

وحول ظاهرة علق أبو بكر الديب الخبير الاقتصادي قائلا :"هذا التطور يعكس تغيرا ملموسا في سياسة إدارة سوق الصرف، فرفع الحدود القصوى لشراء الدولار من البنوك للمسافرين مع تخفيف قيود استخدام البطاقات الائتمانية في الخارج يحمل عدة دلالات مهمة.

أولا هو مؤشر على تحسن نسبي في وفرة العملة الأجنبية لدى البنوك، ما يسمح لها بتلبية الطلب المشروع للمواطنين من دون ضغط شديد على الاحتياطيات. 

ثانيا القرار يستهدف تقويض السوق الموازية التي نشطت في الفترة الماضية بسبب القيود المشددة، إذ أن تيسير الحصول على الدولار عبر القنوات الرسمية يقلل الحاجة للجوء إلى السوق غير الرسمية.

 ثالثا هذه الخطوة تعكس ثقة البنك المركزي في استقرار نسبي لسعر الصرف بعد الإصلاحات الأخيرة وتدفقات النقد الأجنبي من السياحة والتحويلات والاتفاقات التمويلية الدولية.

و أوضح الديب خلال تصريحات خاصة لـ "أجري نيوز " أن هذا القرار يحمل  بٌعد سياسي واقتصادي فالرسالة الموجهة للمستثمرين وللرأي العام أن أزمة الدولار تحت السيطرة وأن النظام المصرفي قادر على تلبية احتياجات السفر والدراسة والعلاج في الخارج. ومع ذلك فإن الاستدامة ستظل رهينة بمدى استمرار تدفقات العملات الأجنبية من القطاعات الرئيسية، وعدم تجدد صدمات خارجية أو داخلية تضغط على ميزان المدفوعات.

انخفاض الدولار ليس حادثا عشوائيا 

وأضاف الديب "الانخفاض الحالي في سعر الدولار إلى أدنى مستوياته منذ مارس 2024 بعد إعلان المركزي رفع الحدّ الأقصى لشراء العملة للمسافرين ليس حادثًا عشوائياً بل مؤشر مركب يحمل رسائل فنية وسياسية واقتصادية. 

أولاً : الدلالة الأساسية

هبوط الدولار يعكس تحسّنًا مؤقتًا في معادلة العرض والطلب على العملة الصعبة: زيادة المعروض عبر القنوات الرسمية (بنوك ترفع سقف صرف المسافرين وتخفف قيود البطاقات) مع تحسّن بعض مصادر الدخل الخارجي يقلّص الضغط على سعر الصرف الرسمي ويقوّي الثقة بالسوق المصرفي. 

ثانياً : الأسباب المباشرة

 واوضح الخبير الاقتصادي أنه يوجدعدة  أسباب مباشرة لحدوث هذا الانخفاض لسعر الدولار  و التي منها :

قرارات البنوك ومرونة السياسات: عدة بنوك رفعت سقف شراء العملات للمسافر إلى حدود تصل إلى 10 آلاف دولار وخفضت عمولات البطاقات مما يجعل الحصول على الدولار عبر القنوات الرسمية أسهل ويضعف السوق الموازي.

تحسّن مؤشرات الاحتياطيات والتدفقات: احتياطيات النقد الأجنبي ارتفعت إلى ما يقارب 49 مليار دولار في يوليو 2025، ما يعطي البنك المركزي قدراً أكبر من المرونة لإدارة السوق. 

تحسن إيرادات مثل التحويلات والسياحة وإجراءات تمويلية وإصلاحية مرتبطة باتفاقات دولية (جزء منها مرتبط ببرنامج مع المؤسسات الدولية) ساهمت في زيادة المعروض.

تلطيف قيود استخدام البطاقات الائتمانية بالخارج (إلغاء مطلب إثبات السفر) يخفض الحاجة لحيازة نقدية كبيرة بالدولار.

ماذا يعني هذا للمستهلكين والمستوردين وصناع القرار؟

 واشار " الديب " الى ان انخفاض الدولار يقلّص تكاليف السفر والاستيراد المؤقتة ويخفف ضغوط التضخم المستورد، ويمنح فرصة للمستوردين لتخفيض تكاليف تمويل وارداتهم أو إعادة جدولة حصص الدولار، لكن هذا تحسّن ظرفي وليس ضمانة لاستعادة استقرار هيكلي إذا ما تراجعت المصادر الدولارية أو حدثت صدمات خارجية. 

رابعاً : هل سيستمر الانخفاض؟

قال الخبير الاقتصادي أن السيناريو الأقرب على المدى القصير هو  استمرار هدوء نسبي طالما بقيت التدفقات (سياحة، تحويلات، تدفقات تمويلية) متوافرة والاحتياطيات مستقرة، لأن القنوات الرسمية الآن أوسع وطلبات السفر أقل ضغطًا على السوق. أما على المدى المتوسط فالأمر مرهون بعاملين متقابلين : استمرار الإصلاحات والتحسينات الخارجية سيدعم استمرار التراجع، بينما أي تراجع مفاجئ في التحويلات أو آثار خارجية (ارتفاع أسعار الطاقة، تكاليف استيراد أعلى، أو توترات إقليمية) قد يعيد الضغط الصعودي سريعًا. توقعات بعض المؤسسات تبقي احتمال مزيد من الضغوط التضخمية أو تذبذب العملة على المدى المتوسط رغم التحسّن الحالي. 

خامساً : توصيات 

 واختتم الديب حديثه لـ أجري نيوز قائلاً : الانخفاض مؤشر إيجابي على تحسّن السيولة الدولارية ونجاح مؤقت في تحويل طلب السفر إلى قنوات رسمية، لكنه ليس نهاية المخاطر ونوصي باستغلال الانخفاض قصير المدى لتخفيف تكاليف السفر والاستيراد، ومواصلة بناء مخزون احتياطيات ومرونة سياسات السوق من قِبل المركزي، وتعزيز صادرات واستخدام تدابير تحوطية لدى الشركات لتقليل التعرض لصدمة مستقبلية.