علق الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، على قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار العائد الأساسية عند مستويات 19% للإيداع و20% للإقراض لليلة واحدة، مؤكدًا أن القرار يمثل خطوة «حكيمة» في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم هنا القاهرة» المذاع على قناة مودرن، أن البنك المركزي يسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين عدة تحديات رئيسية، أبرزها احتواء معدلات التضخم، والحفاظ على استقرار سعر صرف الجنيه، وعدم زيادة الأعباء على الدين العام.
وأشار إلى أن أي اتجاه لرفع أسعار الفائدة قد يؤدي إلى زيادة كبيرة في تكلفة خدمة الدين العام، والتي تمثل أحد أكبر بنود الإنفاق في الموازنة العامة للدولة، وهو ما قد ينعكس بدوره على قطاعات أخرى مثل الدعم السلعي والخدمات وبرامج الحماية الاجتماعية.
وأضاف أن قرارات السياسة النقدية يتم اتخاذها بناءً على متابعة دقيقة لعدد من المؤشرات الاقتصادية، سواء المحلية أو العالمية، وعلى رأسها معدلات التضخم والبطالة والنمو الاقتصادي.
وأكد أن تثبيت سعر الفائدة يهدف أيضًا إلى السيطرة على التضخم من خلال امتصاص جزء من السيولة في السوق، بما يسهم في الحد من الضغوط السعرية، موضحًا أن البنك المركزي يواصل اتباع سياسة نقدية حذرة لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.