أكدت وزارة الأوقاف أن منظومة صكوك الأضاحي تمثل آلية حديثة تهدف إلى تنظيم عمليات شراء الأضاحي وتوزيع اللحوم على الفئات الأكثر احتياجًا، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الشفافية والرقابة في جميع المراحل.
وأوضحت الوزارة أن منظومة الصكوك تخضع لرقابة مالية ومؤسسية دقيقة، بما يضمن سلامة الإجراءات وتحقيق الهدف الأساسي من المشروع، وهو إيصال الدعم لمستحقيه من الأسر الأولى بالرعاية في مختلف محافظات الجمهورية.
وبيّنت أن دورها يقتصر على جمع الصكوك وشراء الأضاحي، بينما تتولى جهات أخرى مختصة عملية التوزيع وفق قواعد بيانات محدثة، بما يمنع الازدواجية ويضمن العدالة في التوزيع.
كما أوضحت أن هناك نوعين من الصكوك المطروحة هذا العام، أحدهما للحوم المستوردة والآخر للحوم البلدية، مع اختلاف في القيمة وفقًا لنوع الأضحية، في إطار مراعاة الظروف الاقتصادية وتلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع.
وأشارت إلى أن نظام الشراء الجماعي للصكوك يتيح الحصول على أسعار أفضل نتيجة التعاقدات الكبيرة، وهو ما يساهم في زيادة أعداد الأضاحي المستفاد منها وتوسيع دائرة المستحقين.
وفيما يتعلق بالحكم الشرعي، أوضحت أن الاشتراك في الصك يختلف وفقًا لطبيعة الذمم المالية؛ فإذا كان الاشتراك من أسرة واحدة أو مصدر دخل واحد فيجوز ويُجزئ كأضحية، أما إذا كان من مصادر دخل مختلفة وذمم مالية منفصلة فإنه يُعد في حكم الصدقة وليس الأضحية.
وأكدت الوزارة أن الهدف من منظومة الصكوك هو تحقيق التكامل بين البعد الشرعي والاجتماعي، وضمان وصول لحوم الأضاحي إلى مستحقيها بصورة منظمة وعادلة.
