قررت لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري، في اجتماعها يوم الخميس 21 مايو 2026، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، وذلك في ضوء تقييمها لأحدث تطورات معدلات التضخم والتوقعات المستقبلية، وفي ظل بيئة اقتصادية عالمية تتسم بعدم اليقين.
وأوضح البنك المركزي أنه تقرر تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19.00%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 20.00%، وسعر العملية الرئيسية عند 19.50%، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.50%.
وأكد البيان أن هذا القرار يأتي متسقًا مع رؤية لجنة السياسة النقدية بشأن تطورات الاقتصاد الكلي، وحرصها على تحقيق التوازن بين استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي، مع متابعة دقيقة لمستجدات التضخم محليًا وعالميًا.
وأشار البنك المركزي إلى أن استمرار حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، إلى جانب تطورات الأسواق الدولية، كانت من العوامل المؤثرة في قرار الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الفترة الحالية.
واختتم البيان بالتأكيد على أن لجنة السياسة النقدية تواصل تقييم الأوضاع الاقتصادية بشكل دوري، واتخاذ ما يلزم من قرارات للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في مصر.