تواصل الدولة المصرية تنفيذ خططها لتطوير قطاع النقل، مع التركيز على تعظيم دور السكك الحديدية في نقل البضائع، بما يدعم منظومة الخدمات اللوجستية ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، ضمن مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027.

ووفقًا لوثيقة الخطة، التي قدمها وزير التخطيط الدكتور أحمد رستم ووافق عليها مجلسا النواب والشيوخ، تستهدف الدولة رفع طاقة نقل البضائع عبر السكك الحديدية إلى 25 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030، مقارنة بنحو 4.5 مليون طن في عام 2022، في خطوة تعكس تحولًا كبيرًا في دور شبكة القطارات من التركيز على نقل الركاب إلى تعزيز نقل البضائع.

استراتيجية تطوير قطاع النقل

ويأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية متكاملة تستهدف إنشاء منظومة لوجستية أكثر كفاءة، تعتمد على ربط الموانئ بالمناطق الصناعية ومراكز الإنتاج، بما يسهم في تسهيل حركة البضائع وتقليل زمن وتكلفة النقل، إلى جانب الحد من الاعتماد على الشاحنات في نقل السلع.

كما تسعى الدولة من خلال هذا التحول إلى تخفيف الضغط على شبكة الطرق، وخفض استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية، بما يتماشى مع توجهات التنمية المستدامة، ويعزز قدرة مصر على جذب المزيد من الاستثمارات في قطاعي النقل والخدمات اللوجستية.

وتؤكد الخطة أن تطوير منظومة نقل البضائع بالسكك الحديدية يمثل أحد المحاور الرئيسية لدعم النمو الاقتصادي، عبر تحسين كفاءة سلاسل الإمداد وربط مناطق الإنتاج بالموانئ والأسواق المحلية والعالمية، بما يدعم مستهدفات تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية بحلول عام 2030.