أ
أ
بعد خفض الفائدة 1% خبير مصرفي يرسم خريطة قرارات البنوك الكبرى في المرحلة المقبلة
كشف الخبير المصرفي محمد عبد العال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج الساعة 6، عن قراءته لردود الفعل المتوقعة داخل لجان الأصول والخصوم (ALCO) في كل من
البنك الأهلي المصري وبنك مصر، عقب قرار البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، مؤكداً أن البنوك تقف حالياً أمام مفترق طرق استراتيجي.
السيناريو الأقرب للتنفيذ تثبيت الفائدة حفاظًا على استقرار العملاء
رجّح عبد العال أن تتجه البنوك إلى الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية دون تغيير، باعتباره الخيار الأكثر أمانًا في الوقت الراهن، خاصة مع اقتراب مواعيد استحقاق عدد من الشهادات الادخارية في يناير، وهو ما يساعد على الحفاظ على قاعدة العملاء ومنع تحركات مفاجئة للسيولة.
خيار احترازي مطروح خفض تدريجي يواكب سياسة المركزي
وأشار الخبير المصرفي إلى سيناريو ثانٍ يتسم بالحذر، يتمثل في خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% تماشيًا مع قرار البنك المركزي، معتبرًا أن هذا التوجه يعكس استمرار السياسة النقدية المرنة التي انتهجها المركزي خلال الفترات السابقة.
مفاجأة محتملة شهادات جديدة بعائد جذاب لجذب السيولة
أما السيناريو الثالث، الذي وصفه بالمتفائل، فيتمثل في الإبقاء على الشهادات الحالية مع طرح أوعية ادخارية جديدة لمدة عام واحد، بعائد يتراوح بين 18% و19%، بهدف استقطاب سيولة جديدة وتحفيز المدخرين على الاستمرار داخل الجهاز المصرفي.
دليل المدخر الذكي كيف تختار بين الشهادات وأذون الخزانة؟
وقدم عبد العال مجموعة نصائح للمواطنين، مؤكدًا أن من يبحث عن عائد ثابت ودوري مضمون عليه التمسك بالشهادات البنكية، بينما يمكن لمن يسعى إلى عائد أعلى ومرونة في تسييل الأموال التوجه إلى أذون الخزانة، مع الأخذ في الاعتبار خضوعها لضريبة تبلغ 20%.
نظرة مستقبلية للأسواق البورصة على موعد مع انتعاشة في 2026
وتوقع الخبير المصرفي أن تشهد البورصة المصرية انتعاشًا ملحوظًا خلال عام 2026، مدفوعة بانخفاض أسعار الفائدة، ما يشجع الشركات على الاقتراض والتوسع في الإنتاج، وهو ما ينعكس إيجابًا على ربحيتها وأسعار أسهمها.
التضخم يتباطأ لا يتراجع ماذا يعني الوصول إلى 7%؟
وحول ملف الأسعار، أوضح عبد العال أن استهداف معدل تضخم عند 7% (+/- 2%) بنهاية 2026 لا يعني انخفاض الأسعار، بل تباطؤ وتيرة ارتفاعها، مشددًا على أهمية هذا التحول في تحسين الاستقرار الاقتصادي.
مؤشر غير تقليدي“الكتكوت” يبشر بتحسن القدرة الشرائية
وفي إشارة لافتة، تحدث عبد العال عن ما أسماه “مؤشر الكتكوت”، موضحًا أن تكلفة الدواجن تراجعت من 60 جنيهًا إلى 13 جنيهًا، إلى جانب انخفاض أسعار اللحوم وعدد من السلع الغذائية داخل المزارع، وهو ما يعد مؤشرًا أوليًا على تحسن تدريجي في القدرة الشرائية للمواطنين.
