أعلنت الجهات المعنية عن تطبيق تعديلات جديدة تهدف إلى تيسير إجراءات التراخيص الصناعية وخفض الأعباء المالية على المستثمرين، بعد صدور قرار وزاري بإعادة تنظيم آلية احتساب القيمة التقديرية لأعمال البناء الخاصة بالمنشآت الصناعية ضمن تطبيق أحكام المادة (46) من قانون البناء الموحد والمعروفة بـ"المجمعة العشرية".
وبموجب القرار الجديد، تم تعديل طريقة احتساب القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني والمنشآت الصناعية، بحيث يتم اعتماد 10% فقط من القيمة الاسترشادية السابقة، وهو ما يؤدي إلى خفض قيمة المتر المعتمدة لأغراض احتساب تكلفة أعمال البناء من 1400 جنيه إلى 140 جنيهًا فقط.
ويأتي القرار في إطار جهود الدولة لتسهيل إجراءات إنشاء وتشغيل المصانع، وتقليل الأعباء أمام المستثمرين، خاصة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم توسع القطاع الصناعي وزيادة فرص الاستثمار.
كما يسهم القرار في إعفاء شريحة واسعة من المشروعات الصناعية من شرط تقديم وثيقة التأمين، بينما تستفيد المشروعات الأكبر من انخفاض القيمة التقديرية لأعمال البناء عند احتساب التكلفة الخاصة بالإجراءات المطلوبة.
وأكدت الجهات المختصة أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة متكاملة لتبسيط إجراءات التراخيص الصناعية، وتحسين بيئة الاستثمار، وتشجيع إقامة مشروعات إنتاجية جديدة بما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل.
ويعد خفض تكاليف "المجمعة العشرية" خطوة مهمة أمام المستثمرين، خاصة في ظل السعي المستمر لتقليل الإجراءات وتحفيز القطاع الصناعي خلال الفترة المقبلة.